معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد - أوجه تطرق الخطأ إلى القياس

والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه:
أن يكون الحكم تعبدياً، أو يخطئ علته عند الله تعالى، أو يقصر في بعض الأوصاف، أو يضم ما ليس من العلة إليها، أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه.
قوله: (والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه) تقدم أن القياس مسلك اجتهادي يُقصد به إظهار الحكم وبيانه، بتشبيه غير المنصوص بالمنصوص، وهذا الاجتهاد عرضة للخطأ، كغيره من الأحكام الاجتهادية، ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه:
قوله: (أن يكون الحكم تعبد………ياً) أي: فلا يكون معللاً، كأن يُعَلَّلَ نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حارّ[(1019)] فيلحَقُ به لحم الضبي، فيجعله ناقضاً، وهذا بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبدياً، والصحيح المشهور أن ذلك تَعَبُّدٌ لا يظهر له علة[(1020)].
قوله: (أو يخطئ علته عند الله تعالى) بألا يصيب علته في نفس الأمر، كألا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بذلك، فيلحق به الخضروات وسائر المطعومات، وتكون علته في نفس الأمر الكيل أو الاقتيات[(1021)].
قوله: (أو يُقَصِّرَ في بعض الأوصاف) كأن يقول: علة القصاص: القتل العمد، ويحذف العدوان، فيلزم على علته: القصاص من ولي الدم، إذا اقتص من القاتل، لأن قصاصه منه قتل عمد، لكنه ليس بعدوان.
قوله: (أو يضم ما ليس من العلة إليها) كما لو جعل علة وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان كونه أعرابياً، فيلزم عليه أن جماع الحضري ليس علة للكفارة، وهو باطل.
قوله: (أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه) كما لو ظن التفاح مكيلاً، فألحقه بالبر في الربا، بجامع الكيل[(1022)]، وهذه الأوجه المذكورة راجعة إلى قوادح القياس. ولم يذكرها المصنف، والله أعلم.