2- مرسل غير الصحابي
 

وفي مراسيل غيرهم روايتان : القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين ، اختارها القاضي ، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين , والظاهرية .

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان
 

قوله: (وفي مراسيل غيرهم روايتان) مرسل غير الصحابي هو أن يقول غير الصحابي: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كذا.
ومثاله: ما أخرجه مسلم عن سعيد بن المسيّب رحمه الله: (أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن المزابنة والمحاقلة)[(357)].
فسعيد تابعي كبير، روى هذا الحديث عن النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين الرسول صلّى الله عليه وسلّم وهو الصحابي، ففي قبولها روايتان عن الإمام أحمد.
قوله: (القبول، كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، اختارها القاضي) هذه هي الرواية الأولى ، وهو قول مالك ـ أيضاً ـ وحجتهم: أن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة التي حَذَفَ ثقة، فهو بمثابة قوله: أخبرني فلان وهو ثقة.
قوله: (والمنع، وهو قول الشافعي، وبعض المحدثين، والظاهرية) هذه هي الرواية الثانية ، وهي المنع؛ وذلك للجهل بالساقط في الإسناد، لاحتمال أنه تابعي، ثم يحتمل أنه ضعيف، وبتقدير كونه ثقة يحتمل أنه روى عن تابعي آخر، وهكذا.
واختار هذا القول الإمام مسلم رحمه الله فقد قال في مقدمة «صحيحه»: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)[(358)]، وهو قول أبي حاتم وابنه، وأبي زرعة، ويظهر أن عمل المحدِّثين عليه، ومثل ذلك حكى ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي، قال ابن حجر: (إنما ذكر المرسل في قسم المردود؛ للجهل بحال المحذوف)[(359)].
وهناك قول ثالث أنه يحتج بمراسيل كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة، كسعيد بن المسيب[(360)]، وعروة بن الزبير، وذلك بشرط أن يعضده مرسل آخر، أو قول صحابي، أو قياس، أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم، وهو قول الشافعي، كما يفهم من كتابه «الرسالة»[(361)].