سؤال عن التوقف في تفسير بعض الآيات مع ظهور الدليل
 

أستاذنا الكريم شكر الله لك ولكل من يعمل في هذا المعهد وغفر لكم وتقبل منكم صالح الأعمال..
أستاذنا الكريم: لقد أوضحتَ وكفيتَ فجزاك الله خير الجزاء ، وأعتذر إليكم ولكني لا أملك إلا الدعاء لكم بظهر الغيب.
قال بعض المشايخ معلقا على مقدمة الماوردي: فهل في قوله : (وليس أمرهم كما اعتقده ، فإني رأيت جماعة يقفون في مواضع من كتاب الله من الصفات والتأويل مع ظهور دليله ، وما عابهم أحد ، وهذا بالورع أليق ، فإن من نفى النقائض عن الله وآمن بما قاله لا يلام على الإمساك عن تأويل اقتضاه دليل ظني ، فإنه في مظنة الخطر) إشكال من الناحية العقدية؟
وأكرر اعتذاري لكم سائلا الله أن ينفع بعلمكم وعملكم.

وفقك الله وسدد خطاك، وجزاك خيرا على الدعاء، ولك بمثل.

أما الإشكال من الناحية العقدية فلعلك تضع هذا السؤال في الصفحة المخصصة لأسئلة العقيدة.

ولكن فيما يتعلق بأصول التفسير ينبغي التفريق بين مقامين:
المقام الأول: مقام التوقف في تفسير بعض الآيات تورعا مع عدم الإنكار على غيره.
المقام الثاني: مقام الإنكار على من يفسر بالدليل الظني أو التوقف لغير التورع.

والذين عابهم الماوردي إنما هم أصحاب المقام الثاني لا الأول؛ كما سبق إيضاحه بما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية.

وأما الكلام الذي نقلتَه عن بعض المشايخ فهو يتعلق بالمقام الأول لا الثاني، فلا يصح إيراده على الماوردي.

ولا يظن بالماوردي أن يقصد أصحاب المقام الأول؛ لشهرة مثله عن كثير من السلف والخلف.

والله أعلم.