معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد - باب الوقف على آخر الكلم

(وحاذرِ الوقفَ بكُلِّ الحركةِ) الجارُّ مُتَعَلِّقٌ بالوقفِ، وهو مَفْعُولُ (حَاذِرْ) أَمْرٌ بِمَعْنَى احْذَرْ على المبالغةِ، فإنَّ المُفَاعَلَةَ إذا لم يصحَّ منها المُغَالَبَةُ فهي للمُبَالَغَةِ، والمعنى: احْذَر الوقفَ بتمامِ الحركةِ كما يفعلُه جهالُ القُرَّاءِ في نحوِ تُبْ.
ثمَّ اعلمْ أنَّ الوقفَ لغةً مصدرُ: وَقَفْتُ الدابَّةَ وقفًا حبَسْتُها فَوَقَفَتْ هي وُقُوفًا فهو لازمٌ ومتعدٍّ والفرقُ بينهما بالمصدرِ، كرجعَ رَجْعًا وَرُجُوعًا، وَصَدَّ صَدًّا وصُدُودًا.
واصطلاحًا: قطعُ الكلمةِ عمَّا بعدَها إنْ كانَ بعدَها شيءٌ وإلا فَيُسَمَّى قطعًا كذا ذكرُوه، ولابِدْعَ أنْ يُسَمَّى وقفًا أيضًا؛ لأنَّ بعضَ القرآنِ يَتَعَلَّقُ ببعضٍ، ويُسْتَحَبُّ الحَالُّ والمُرْتَحِلُ، فَيَصْدُقُ الوقفُ على أواخرِ السورِ وعلى آخرِ القرآنِ، غايتُه أنَّ بسملةَ الفاتحةِ مُبْتَدَأَةٌ حُكْمًا، كما عُرِفَ في مَحَلِّهِ.

ثمَّ أنواعُ الوقفِ ثلاثٌ:
أَوَّلُها: الإسكانُ المحضُ، وهو الأصلُ؛ لأنَّ الغرضَ مِن الوقفِ هو الاستراحةُ وسلبُ الحركةِ أبلغُ في تحصيلِ الراحةِ.
وثانيها: الرَّوْمُ، وهو إتيانُ بعضِ الحركةِ بصوتٍ خفيٍّ وكأنَّهُ يُضْعِفُ صَوْتَها لقِصَرِ زمانِها، فيُسْمِعُها القريبَ المُصْغِيَ، دونَ البعيدِ؛ لأنَّها غيرُ تامَّةٍ، والمرادُ بالبعيدِ أعمُّ مِن أنْ يكونَ حقيقةً أو حُكْمًا، فيشملُ الأصمَّ والقريبَ إذا لم يكنْ مُصْغِيًا.
وثالثُها: بالإشمامِ، وهو: أنْ تَضُمَّ شفتيكَ بعدَ الإسكانِ إشارةً إلى الضمِّ، وتتركَ بينَهما بعضَ الانفراجِ ليخرجَ النفسَ، فيراهما المخاطَبُ مضمومتينِ، فيعلمُ أنَّكَ أردْتَ بضمِّهما الإشارةَ إلى حركةِ آخرِ الكلمةِ الموقوفِ عليه، فهو شيءٌ يختصُّ بإدراكِه العينُ، دونَ الأُذُنِ؛ لأنَّه ليسَ بصوتٍ يُسْمَعُ، وإنَّما هو تحرُّكُ عضوٍ فلا يدركُه الأعمى والرَّوْمُ يدركُه الأعمى والبصيرُ؛ لأنَّ فيه معَ بعضِ الحركةِ صوتًا مايكادُ الحرفُ أنْ يكونَ به مُتَحَرِّكًا، واشتقاقُه من الشمِّ، كأنَّك أَشْمَمْتَ الحرفَ رائحةَ الحركةِ، بأنْ هَيَّأْتَ العضوَ للنطقِ بها، والمرادُ مِن الإشمامِ هو الفرقُ بينَ ما هو مُتَحَرِّكٌ في الأصلِ فَأُسْكِنَ للوقفِ، وبينَ ما هو ساكنٌ في كُلِّ حالٍ، فإذا عَرَفْتَ ذلكَ عَرَفْتَ أنَّ قولَ الناظمِ (إلا إذا رُمْتَ فبعضُ حركةٍ) استثناءٌ مُفَرَّغٌ مِن أعمِّ الأحوالِ، والبعضُ مضافٌ إلى الحركةِ، وهو مفعولٌ لفعلٍ مُقَدَّرٍ، أي: واحْذَر الوقفَ بتمامِ الحركةِ في جميعِ أحوالِ الوقفِ وأنواعِ حركاتِ الكلماتِ الموقوفِ عليها مِن الرفعِ والنصبِ والجرِّ والضمِّ والفتحِ والكسرِ، نحوُ {نستعينُ} و {قِيلَ} و {العالمينَ} و {الصراطَ} و {الرحيمُ} وليسَ إلا إذا رُمْتَ وقفَ الرَّوْمِ فَأْتِ ببعضِ الحركةِ، لكن مَحَلُّهُ إذا كانت الكلمةُ الموقوفُ عليها مرفوعةً أو مضمومةً أو مخفوضةً أو مكسورةً، بخلافِ ما إذا كانتْ مفتوحةً أو منصوبةً؛ ولهذا قالَ: (إلا بفتحٍ أو بنصبٍ) وبنسخةٍ (وبنصبٍ) (وَأَشِمَّ) أي: قفْ به بالإشمامِ (إشارةً بالضمِّ في رفعٍ وضمٍّ) أي: للإشارةِ إلى ضمَّةِ الحركةِ مِن الكلمةِ الموقوفِ عليها في رفعٍ وضمٍّ، أي إذا كانت تلكَ الكلمةُ مرفوعةً أو مضمومةً، بخلافِ ما إذا كانت مضمومةً أو مفتوحةً أو مخفوضةً أو مكسورةً، والمغايرةُ بينَ أنواعِ الإعرابِ لإفادةِ عمومِ الحكمِ بينَ الحركاتِ الإعرابيَّةِ وبينَ الحركاتِ البنائيَّةِ، فإنَّ الرفعَ والنصبَ والجرَّ مِن ألقابِ الإعرابِ، والضمَّ والفتحَ والكسرَ مِن ألقابِ البناءِ، فيستوي في الأحكامِ المذكورةِ المُنَوَّنُ وغيرُه، وبالمَعْربِ والمبنيِّ من الاسمِ ونحوِه.
ثمَّ اعلمْ أنَّ الرَّوْمَ والاختلاسَ يَشْتَرِكَانِ في التبعيضِ، إلا أنَّ الرَّوْمَ أَخَصُّ مِن حيثُ إنَّهُ لا يكونُ إلا في الفتحِ والنصبِ، ويكونُ في الوقفِ دونَ الوصلِ، والثابتُ من الحركةِ أقلُّ مِن الذاهبِ، والاخْتِلاَسُ أعمُّ؛ لكونِه يتناولُ الحركاتِ الثلاثَ، كما في {لايهدي} و {نِعَمَّا} و {يَأْمُرُكُمْ} عندَ بعضِ القُرَّاءِ في الأمثلةِ الثلاثةِ، ولايُخَصُّ بالآخرِ، وهو مَحَلُّ الوقفِ، والثابتُ مِن الحركةِ أكثرُ مِن الذاهبِ، وذلكَ أن تأتيَ بِثُلُثَيْهَا وهذا لايُضْبَطُ إلا بالمُشَافَهَةِ بالسماعِ من أفواهِ أربابِ أداءِ القِراءةِ.
ثمَّ اعلمْ أنَّ الرَّوْمَ والإشمامَ لا يدخلانِ في هاءِ التأنيثِ، لافي ميمِ الجمعِ، ولا في الحركةِ العارضةِ، كما بيَّنَه الشاطبيُّ رحمَهُ اللهُ بقولِه:

وفي هاءِ تأنيثٍ وميمٍ الجميعُ قلْ = وعارضٍ شَكْلٍ لم يَكُونَا لِيَدْخُلاَ

أمَّا هاءُ التأنيثِ فإنَّها تَنْقَسِمُ إلى مارُسِمَ بالهاءِ، نحوَ {هدًى ورحمةً } و {تلكَ نعمةٌ}، وإلى مارُسِمَ بالتاءِ، نحوُ: {يَرْجُونَ رحمتَ اللهِ} و {اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللِه} فما رُسِمَ بالهاءِ لا يُوقَفُ عليه إلا بالهاءِ الساكنةِ؛ إذ المرادُ مِن الرَّوْمِ والإشمامِ بيانُ حركةِ الحرفِ المَوْقُوفِ عليه حالةَ الوصلِ، ولم يكنْ على الهاءِ حركةٌ في الأصلِ، إذ هي مُبْدَلَةٌ من التاءِ، والتاءُ مَعْدُومَةٌ في الوقفِ، وأمَّا مارُسِمَ بالتاءِ فإنَّ الرَّوْمَ والإشمامَ يدخُلانِ فيه على مذهبِ مَن وقفَ بالتاءِ؛ لأنَّها تاءٌ محضةٌ، وهي التي كانت في الوصلِ؛ ولذا قالَ الشاطبيُّ: (وفي هاءٍ تأنيثٍ) ولم يقلْ: في تاءِ تأنيثٍ، وأمَّا ميمُ الجمعِ نحوَ {عليهم} و {إليكم} فهي تنقسمُ إلى ماتَحَرَّكَ في الوصلِ للجميعِ، نحوَ {وأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} ونحوَه ممَّا يقعُ قبلَ السكونِ، وإلى ما تَحَرَّكَ بالضمِّ أو الكسرِ موصولًا لبعضِ القُرَّاءِ، ويُسَكَّنُ لبعضِهمَ، فأمَّا النوعُ الأَوَّلُ فلا يدخلُه رَوْمٌ ولا إِشْمَامٌ؛ لأنَّ حَرَكَتَه عارضةٌ كَحَرَكَةِ {وَأَنْذِرْ بِه الذِينَ} و {وَأَنْذِرِ النَّاسَ} و {لم يكنِ الذِينَ كَفُرُوا}، والغرضُ من الرَّومِ والإشمامِ إنَّما هو بيانُ حركةِ الموقوفِ عليه حالةَ الوصلِ باعتبار الأصلِ. وأمَّا النوعُ الثاني فعندَ مَن يقرأُ بالإسكانِ، فلا يدخلانِ فيه على قراءتِه؛ لأنَّهما إنَّما يدخلانِ في المُتَحَرِّكِ، ومَن قرأَ بالضمِّ والصلةِ لم يدخلْ أيضًا على قراءتِه رومٌ ولا إشمامٌ، عندَ الحافظِ أبي عمرٍو الدانيِّ، وأبي القاسمِ الشاطبيِّ رحمهما اللهُ؛ لأنَّ ميمَ الجمعِ لا حركةَ لها في الأصلِ، وإنَّما حركتُها عارضةٌ لأجلِ واوِ الصلةِ والتقاءِ الساكنينِ. وقالَ مكيٌّ يَدْخُلانِ عليه؛ لأنَّ حركتَهما بنائيَّةٌ كهاءِ الكنايةِ، وفرَّقَ الدانيُّ بينَ ميمِ الجمعِ وهاءِ الْكِنَايَةِ، بأنَّ الهاءَ مُحَرَّكَةٌ قبلَ الصلةِ، بخلافِ الميمِ، يعني بدليلِ قراءةِ الجماعةِ، فَعُومِلَتْ حركةُ الهاءِ في الوقفِ مُعَامَلَةَ سائرِ الحركاتِ، ولم يكنْ للميمِ حركةٌ فَعُومِلَتْ بالسكونِ، فهي كالذي يُحَرَّكُ لالتقاءِ الساكنينِ، وهنا قولٌ ثالثٌ فيه تفصيلٌ ذكرَه الشاطبيُّ في قولِه (وفي الهاءِ للإضمارِ قومٌ أَبَوْهُمَا) البيتينِ وحاصلُه أنَّهُ إنْ وقعُ قبلَها ضمَّةٌ أو كسرةٌ أو واوٌ أو ياءٌ، نحوَ {لا نُخْلَفُه} و {بِمُزَحْزِحِهِ} و {عقُلوه} و {لاريبَ فيهِ} فبعضٌ يجيزُ الرَّوْمَ والإشمامَ، وبعضٌ يمنعُهما، فوجهُ الجوازِ إجراؤُه على القاعدةِ، ووجهُ المنعِ استثقالُ الخروجِ مِن ثقيلٍ إلى مِثْلِه والإشارةُ إليه في موضعِ الاستراحةِ، وأمَّا إنْ انْضَمَّت الهاءُ بعدَ فتحةٍ أو ألفٍ، نحوَ {لَهُ} و {نَادَاهُ} دخلَه الرَّوْمُ والإشمامُ بلا خلافٍ؛ لعدمِ العلَّةِ المانعةِ منهما، وأمَّا الحركةُ العارضةُ وهو ما حُرِّكَ لساكنٍ بعدَه مُتَّصِل أو مُنْفَصِل، نحوَ {ولاتَنْسَوُا الْفَضْلَ} و {أَنْذِرِ النَّاسَ} و{يَوْمَئِذٍ} و {حينئذٍ} و {قلْ أُوحِيَ} و {قدْ أَفْلَحَ} و {مِن إسْتَبرَقٍ} فلا يجوزُ في هذا رَوْمٌ ولا إشمامٌ؛ لأنَّ الحركةَ إنَّما عَرَضَتْ لساكنٍ لقيهُ حالَ الوصلِ وزَالَتْ عندَ الوقفِ لذهابِ المُقْتَضِي فلا يُعْتَدُّ بها فلا وجهَ للرَّوْمِ والإشمامِ، بخلافِ نحوَ {مِلءٌ} و {دِفْءٌ} إذا نُقِلَتْ حركةُ الهمزةِ على ما قبلَها في قراءةِ حمزةَ وهشامٍ، حيثُ قرآ بالرَّوْمِ والإشمامِ فيهما؛ لأنَّها حركةُ الهمزةِ، وهي تدلُّ عليها، فكأنَّ الهمزةَ مَلْفُوظٌ بها، كما صرَّحَ به مكيٌّ، فَنَظَمْتُ هذه الأحكامَ التي في حكمِ المُسْتَثْنَى مِن المرامِ فقلتُ:

وهاءُ تأنيثٍ وعارضُ الكَلاَمِ = ممتنعُ الرَّوْمِ معَ الإشمامِ

ولا يخفى أنَّ العارضَ مِن الحركةِ يشملُ حركةَ ميمِ الجمعِ، فلا يحتاجُ إلى الفرقِ هذا، وفي النَّظْمِ أيضًا تَتَكَرَّرُ الحركةُ، وهو عيبٌ فلو قالَ (بعضُ بركةٍ) برفعِ بعضٍ، على أن تنوينَه بدلٌ من المضافِ إليه، أي: وبعضٌ مِن الحركةِ بركةٌ وكفايةٌ.

فصلٌ في معرفةِ كيفيَّةِ الوقْفِ على آخِرِ الكلمةِ:
قال الناظمُ رحِمَه اللهُ تعالى:

وحاذِر الوقْفَ بكلِّ الحركهْ = إلاَّ إذا رُمتَ فبعضُ الحركهْ
إلاَّ بفتحٍ أو بنصبٍ وأشِمْ = إشارةً بالضمِّ في رفْعٍ وضَمٍّ

اعلَمْ أخي القاري أن الوقْفَ محلُّ استراحةٍ لضيقِ النفسِ عندَه فلذلك احتيجَ إلى تغييرِ الحركةِ الموقوفِ عليها، إذ هو أبلغُ في الاستراحةِ وآخِرُ الكلمةِ لا يَخلُو إما أن يكونَ حرفاً صحيحاً، أو معتَلاّ، والأوَّلُ لا يَخلو إما أن يكون مرفوعاً متحرِّكاً أو ساكناً، والأوَّلُ إما أن يكونَ مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً، وكلُّ واحدٍ لا يَخلو إمَّا أن يكونَ مُنوَّناً أو غيرَ منوَّنٍ، والمعتَلُّ لا يَخلو إما أن يكونَ واواً أو ياءً أو ألِفاً، فهذه عشرةُ أقسامٍ:
الأوَّلُ: حرفٌ صحيحٌ مرفوعٌ منوَّنٌ نحوُ: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
الثاني: حرفٌ صحيحٌ مرفوعٌ غيرُ منوَّنٍ نحوُ: {الْقَيُّومُ} و {نَسْتَعِينُ}.
الثالثُ: حرفٌ صحيحٌ منصوبٌ منوَّنٌ نحوُ: {غَفُوراً رَحِيماً} و {مَثَلاً} و {أَمْوَاتاً}.
الرابعُ: حرفٌ صحيحٌ منصوبٌ غيرُ منوَّنٍ نحوُ: {يُؤْمِنُونَ}، {الْمُتَّقُونَ}.
الخامسُ: حرفٌ صحيحٌ مخفوضٌ منوَّنٌ نحوُ: {فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}.
السادسُ: حرفٌ صحيحٌ مخفوضٌ غيرُ منوَّنٍ، نحوُ: {للهِ وَالرَّسُولِ}.
السابعُ: حرفٌ صحيحٌ ساكنٌ نحوُ {مَنْ يَعْمَلْ} و{صَدُّوكُمْ}.
الثامنُ والتاسعُ والعاشرُ: حروفُ العلَّةِ الثلاثةُ الألِفُ نحوُ: {قَالاَ}، و {يَخْشَى} و {كَلاَّ} والواوُ نحوُ: {يَدْعُوا وَقَالُوا} والياءُ نحوَ: {تَرْمِي}، وفي وإنني وتَبِعَني ومِنِّي.
فالحرفُ الصحيحُ المرفوعُ، سواءً كان مُنوَّناً أو غيرَ منوَّنٍ، يُوقفُ عليه بالسكونِ وهو الأصلُ في الوقْفِ على الكلمةِ المتحرِّكةِ وصْلاً، إذ هو أبلغُ في الاستراحةِ وأيسرُ في النطقِ، وأيضاً فإن الوقفَ ضدُّ الابتداءِ، والابتداءُ لا يكونُ إلا بالحركةِ، فوجبَ أن يُثبتَ لضِدِّه ضدُّها، ويَجوزُ في المرفوعِ بنوعَيْه، الرَّوْمُ وهو عبارةٌ عن النطقِ ببعضِ الحركةِ، وقال بعضُهم: هو تضعيفُ الصوتِ بالحركةِ حتى يَذهبَ معظمُها قال في النشْرِ: وكِلا القولين واحدٌ ولابدَّ مع الرَّوْمِ من حذفِ التنوينِ من المنوَّنِ ويَجوزُ فيه الإشمامُ وهو أن تَجعلَ شَفتيكَ بعدَ النطقِ بالحرفِ ساكناً على صورتِها إذا تلفَّظْتَ بالضمَّةِ وتَجعلَ بين شَفتيكَ بعضَ الانفتاحِ فيَخرجَ منه النفَسُ وقال بعضُهم كهيئتِها حالَ التقبيلِ وهو أيضاً صوابٌ فهو شيءٌ يُدركُ بالحِسِّ وبالعَيْنِ لا الأُذُنِ، ولذلك لا يَأخذُه الأعمى عن الأعمى وقد سَبقَ ذكرُ الرَّوْمِ والإشمامِ في بابِ المدِّ، وأنهما لا يَدخلان في المنصوبِ وأن الإشمامَ يَدخلُ في المرفوعِ والمضمومِ والرَّوْمَ يَدخلُ في المرفوعِ والمضمومِ والمكسورِ والمجرورِ، وبيانُ عددِ الأوجُهِ في الكلمةِ المرفوعةِ والمنصوبةِ والمجرورةِ فارجِع إليها إن شئْتَ.

تنبيــهٌ:
إذا كان المضمومُ ميمَ جمْعٍ نحوَ: فيهمُ ومنهمُ في قراءةِ من ضمَّ ذلك فليس فيه إشمامٌ وكذلك إذا كانت الضمَّةُ عارضةً نحوَ: فقدُ أُوتِيَ في قراءةِ النقلِ, وأما المنصوبُ فإن كان غيرَ منوَّنٍ وقفْتَ عليه بالسكونِ وليس فيه عندَ القرَّاءِ رَوْمٌ ولا إشمامٌ وإن كان منوَّناً أَبدلَتْ تنوينُه ألِفاً وسواءً رُسِمَت الألِفُ كما مثلُ أم لم تُرسمْ نحوُ: (دعاء) و (ماء) وكذلك تُبدَلُ نونُ التوكيدِ الخفيفةِ بعدَ الفتحِ ألِفاً وهو لَيكوناً ولنسفعاً وكذلك نونُ إذاً، وأما المخفوضُ بنوعَيْهِ فتَقِفُ عليه بالسكونِ، ويَجوزُ فيه الرَّوْمُ وإذا كانت الحركةُ عارضةً إما للنقلِ نحوُ: (وَانْحَرْ إِنَّ) و (خَلَوْا إلى) أو لالتقاءِ الساكنَيْن في الوصْلِ نحوُ: {قُمِ اللَّيْلَ} فلا رَوْمَ فيها، ويَتعيَّنُ السكونُ وكذلك يومئذٍ وحينئذٍ، لأن كسرةَ الذالِ إنما عَرضَتْ عندَ لحاقِ التنوينِ فإذا زالَ التنوينُ في الوقْفِ رَجعتْ إلى أصلِها من السكونِ، وأما إن كانت الكسرةُ للإعرابِ نحوَ: بالبِرِّ أو كانت للإضافةِ نحوَ: (نذيري) أو في عَيْنِ الكلمةِ نحوُ: (يسرِ) و (الجوارِ) جازَ الرَّوْمُ والسكونُ، وأما الساكنُ فتُبقيِهِ على سُكونِه وليس فيه رَوْمٌ ولا إشمامٌ، وأما ما آخِرُه حرفُ علَّةٍ وهو ثابتٌ رَسْمًا، فتَقفُ على حرفِ العلَّةِ ولا تَزيدُ في مدِّه بل كحالِ الوصلِ فإن كنتَ تَحذفُه في الوصْلِ لالتقاءِ الساكنَيْن في نحوِ: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ} {وَيَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ}، و {حَاضِرِ الْمَسْجِدِ}، و {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ} فلابدَّ من إثباتِه حالَ الوقفِ لثبوتِه رسْماً، وحكْماً، وهذا مما لا خلافَ فيه، واللهُ أعلمُ.
فائدةٌ:
الاسمُ المنصوبُ المنوَّنُ يُوقفُ عليه بالألِفِ بدلاً من التنوينِ، هذا إذا لم يكنْ هاءَ تأنيثٍ وهي التي تكونُ في الوصْلِ تاءً وفي الوقْفِ هاءً، فإنه يُوقفُ عليه بالهاءِ بدلاً من التاءِ، وسواءً كان مرفوعاً أم منصوباً أم مخفوضاً، منوَّناً أو غيرَ منوَّنٍ، نحوُ: (طائفة) و (رحمة)، و (الآخرة)، وليس في هذا رَوْمٌ ولا إشمامٌ، لأن الوقفَ حينئذٍ على حرفٍ ليس عليه بل هو بدَلٌ مما عليه الإعرابُ، وقد أجمَعَ القرَّاءُ على ما رُسمَ بالهاءِ، وأما ما رُسمَ بالتاءِ وهو تسعٌ وأربعون كلمةً فاختلَفوا فيه فوقَفَ عليه نافعٌ وأبو جعفرٍ وابنُ عامرٍ وعاصمٌ وحمزةُ وخلَفٌ بالتاءِ اتِّباعاً للرَّسْمِ، وهي لغةٌ: ووَقَفَ المَكِّيُّ والبصريُّ والكِسائيُّ ويعقوبُ بالهاءِ عملاً بالأصلِ وإجراءً لتاءِ التأنيثِ على سَننٍ واحدٍ، وهي لغةُ قريشٍ ومن وَقفَ بالهاءِ ليس له رَوْمٌ ولا إِشمامٌ ومن وَقفَ بالتاءِ فيَجوزُ له الرَّوْمُ والإشمامُ، لأن الوقْفَ حينئذٍ على الحرفِ الذي عليه الإعرابُ.
فائدةٌ أخْرى:
اختلفَ القرَّاءُ في الضميرِ حالَ الوقْفِ عليه فجوَّزَ بعضُهم في مرفوعه الرَّوْمِ والإشمامِ، وفي مخفوضِه الرَّومَ، وهو اختيارُ ابنِ مجاهدٍ، وحتَّمَ بعضُهم فيه الإسكانَ ومَنعَ الإشارةَ بالرَّوْمِ والإشمامِ وأشارَ إلى توجيهِها الداني في جامعِ البيانِ، وذهبَ جماعةٌ من المحقِّقين كمَكِّيٍّ وشريحٍ والحافظِ أبي العلاءِ إلى التفصيلِ فمَنَعا الإشارةَ فيه إذا كان قبلَه ضمٌّ أو واوٌ ساكنةٌ مدِّيَّة كانت أو ليِنيَّةً، أو كسرة أو ياء ساكنةً كانت أو لِينيَّةً نحوَ: (يخلفُهُ) و (أمْرُهُ) و(خذُوه) طَلباً للخفَّةِ إذ في الخروجِ من ضمٍّ أو واوٍ إلى ضَمٍّ أو إشارةٍ إليه أو من كسْرٍ أو ياءٍ إلى كسرٍ ثِقَلٌ بلا شكٍّ لا سيَّما في الهاءِ لخفائِها، وبُعدِ مخرجِها، وأجازَ الإشارةَ إذا لم يكن قبلَها ذلك بأن يكونَ قبلَه ساكنٌ غيرُ الواوِ والياءِ أو مفتوحٌ نحوُ: منه وعنه واجتباه وعظامُه، وإذا أخذْنا بالإشارةِ في الضميرِ فلابدَّ من حذفِ الصِّلةِ مع الرَّوْمِ كما يُحذفُ مع السكونِ، واللهُ أعلمُ.
تنبيـــهٌ:
الرَّوْمُ والإشمامُ لا يَدخلان في خمسةِ مواضعَ:
الأوَّلُ: ما هو ساكنٌ في الحالَيْن نحوُ: {فَلاَ تَنْهَرْ} (الضحى:آية 10)، لأنَّ الرَّوْمَ والإشمامَ يكونان في المتحرِّكِ فقط.
الثاني: حروفِ المدِّ، نحوَ: بما، وقالوا، وفي.
الثالثُ: ميمُ الجمْعِ نحوُ: {عَلَيْهِم} ونحو: {وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ} (محمد: آية 35)، لأنَّ الحركةَ عارضةٌ في حالِ الوصلِ فلا يُعتدُّ بها حالَ الوقفِ.
الرابعُ: حركةُ التقاءِ الساكنَيْنِ من كلمةٍ نحوُ: يؤمئذٍ، وحينئذٍ ومن كلمتين نحوُ: {أَنْذِرِ النَّاسَ} لأن الحركةَ عرَضَتْ في الوصْلِ للتخلُّصِ من التقاءِ الساكنين، فلا يُعتدُّ بها في حالِ الوقفِ لأنها تَزولُ عندَ ذهابِ المقتَضِي لها.
الخامسُ: تاءُ التأنيثِ إذا وقفْتَ عليها بالهاءِ نحوُ: {الْجَنَّة} (البقرة:آية 35)، إذ هي مبدَلَة من التاءِ، والتاءُ معدومةٌ في الوقْفِ بخلافِ ما يُوقفُ عليه بالتاءِ موافَقةً للرسمِ العثمانيِّ نحوُ: {رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ} (هود:آية 73)، فإنه يَدخلُها الرَّوْمُ والإشمامُ لأنها تاءٌ محضَةٌ وهي التي كانت في الوصْلِ، قال الشاطبيُّ رحمَه اللهُ تعالى:
وفي هاءِ تأنيثٍ وميمِ الجمْعِ قلَّ وعارِض شكل لم يكونا ليَدْخُلا
أما هاءُ الضميرِ ففيها خلافٌ، فذهبَ كثيرٌ من أهلِ الأداءِ إلى جوازِ رَوْمِها وإشمامِها مطلقاً، وذهبَ بعضُهم إلى منعِ الإشمامِ والرَّوْمِ فيها، مُطلقاً وفصَّلَ آخرون فمَنعوا رَوْمَها وإشمامَها، إذا كان قبلَها ضمٌّ أو واوٌ ساكنةٌ نحوَ: {وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} (فاطر:آية 10)، ونحوَ: {مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ} (البقرة:آية 35)، أو كسْرٌ نحوَ: {مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} (البقرة: آية 102)، أو ياءٌ ساكنةٌ نحوَ: {فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ} (القصص: آية 7)، وأجازوا رَوْمَها وإشمامَها فيما عدا ذلك نحوُ: (منه) و (عنه)، قال الشاطبيُّ:

وفي الهاءِ للإضمارِ قومٌ أَبَوْهُمَا = ومن قبلَه ضمٌّ أو الكسرُ مَثَلا
أو أما هما واو وياء وبعضُهم = يرى لهما في كلِّ حالٍ محلَّلا

وقال ابنُ الجَزْرِيِّ في الطيِّبةِ:

وخلفَ هاءِ الضميرِ وامنَعْ في الأتمْ = من بعدِ ياءٍ أو واوٍ أو كسْرٍ وضَمْ
وهاءِ تأنيثٍ وميمِ الجمْـعِ مـعْ = عارِضِ تحرِيـكٍ كِلاهمـا امتنَـعْ

"تنبيهٌ آخَرُ": الاسمُ الذي لا يَنصرفُ وهو مجرورٌ بالفتحةِ نيابةً عن الكسرةِ نحوُ: إبراهيمَ لا يجوزُ رَوْمُه لأنّ الحركةَ التي يَدخلُها الرَّوْمُ، إنما هي الكسرةُ أو الضمَّةُ وفتحةُ ميمِ إبراهيمَ واحدةٌ منها، وعكسُ ذلك الاسمُ المنصوبُ بالكسرةِ، نيابةً عن الفتحةِ، نحوُ: {خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ} فإنه يَجوزُ رَوْمُه لوجودِ محلِّه وهو الكسرةُ، ولا يقالُ: كما يَجوزُ ذلك في المَنوبِ عنه كذلك يَجوزُ في النائبِ في الشِّقِّ الأوَّلِ، وكما لا يَجوزُ في المنوبِ عنه لا يَجوزُ في النائبِ في الشِّقِّ الثاني، لما تَقرَّرَ، انتهى من المسعديِّ/ مخطوطٌ، ثم قال العلاَّمةُ المسعديُّ في شرحِه على الجَزْرِيَّةِ:

"تنبيهٌ آخرُ": يَتعيَّنُ الوقْفُ على المشدَّدِ المفتوحِ بالسكونِ المحضِ نحوُ: (صوافَّ) و (من صَدَّ)، و(كأنَّ) فلا يُغتَرَّ بما ابتدَعَهُ طائفةٌ في ذلك فوَقَفوا عليه بالفتحِ وعلَّلُوا ذلك بالتِقَاءِ الساكنَيْنِ.
قالَ الإمامُ الجَعْبَرِيُّ وذلك فاسدٌ لأنَّ التقاءَ الساكنَيْنِ مغتَفَرٌ في الوقْفِ مطلقاً انتهى وقالَ رحِمَه اللهُ تعالى فكثيرٌ ممن لا يَعرفُ التجويدَ يَقفُ بالفتحِ من أجْلِ الساكنَيْن وهو خطأٌ لا يَجوزُ بل الصوابُ الوقْفُ بالسكونِ مع التشديدِ على الجمْعِ بينَ الساكنين إذا الجمْعُ بينَهما في الوقفِ مغتَفَرٌ مُطلَقاً انتهى من المسعديِّ.
أقولُ: إن بعضَ القرَّاءِ المشرِفين على التسجيلاتِ القرآنيَّةِ اليومَ يُلزمونُ القرَّاءَ بالوقفِ على النونِ المشدَّدةِ ببعضِ الحركةِ ويسمُّونها (رَدَّةً) ولم أَرَ من نَبَّهَ عليها، ولو كانت جائزةً لأشارَ إليها الْجَعْبَرِيُّ وغيرُه في كلامِه السابقِ وغيرِه وهو مناسبٌ لذكرِها، وحيثُ إنه لم يَنُصَّ على ذلكَ أحَدٌ ولم نَقرأْ به فيما تَلقَّيْناه عن مشايخِنا فلا يُقرأُ بهذه الرَّدَّةِ التي ابتدَعَها بعضُ القرَّاءِ المعاصرين بدونِ دليلٍ على جوازِها.
فإن قيلَ: ما فائدةُ الرَّوْمِ والإشمامِ في الوقْفِ، والجوابُ: فائدتُهما الإشارةُ إلى بيانِ الحركةِ التي تَثبتُ في الوصْلِ للحرفِ الموقوفِ عليه ليَظهرَ للسامعِ، أو الناظرِ كيفَ تلك الحركةُ الموقوفُ عليها، وهذا التعليلُ يَقتضي استحسانَ الوقفِ بالإشارةِ إذا كان بحضرةِ القارئِ من يَستمعُ قراءتَه وأما إذا لم يَكنْ بحضرتِه أَحدٌ يَسمعُ تلاوتَه فلا يَتأكَّدُ الوقفُ بهما لأنه غيرُ محتاجٍ أن يُبيِّنَ لنفسِه، واللهُ أعلَمُ.