تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في الأسبوع الرابع عشر
 

فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشّروطَ الأَرْبَعةَ -وَهِي:
أ-عَدَدٌ كَثيرٌ أَحَالَت العادةُ تَوَاطُؤَهُمْ وتَوَافُقَهُم عَلَى الكَذبِ.
ب-رَوَوْا ذَلِكَ عَن مِثْلِهِمْ مِن الابْتِداءِ إِلى الانْتِهاءِ.
ت-وَكانَ مُسْتندُ انْتِهائِهمْ الحِسَّ.
ث-وَانْضَافَ إلَى ذَلِك أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُم إِفَادَةُ العِلْمِ لسامِعِهِ.
فَهَذَا هُو المُتواتِرُ، ومَا تَخلَّفتْ إِفَادةُ العِلْمِ عَنْهُ كَانَ مشهورًا فَقَطْ.
فَكُلّ مُتَواترٍ، مَشْهورٌ مِن غَيْرِ عَكْسٍ.

فالسنَدُ:هو سِلسلةُ رِجالِ الإسنادِ الْمُوصِلَةُ إلى الْمَتْنِ.
تعريفُ الْمَتْنِ:هو ما يَنْتَهِي إليه السنَدُ مِن الكلامِ.

قَالَ الحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ نُقْطَةَ: (كُلُّ مَن أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ المُحَدِّثِينَ بَعْدَ الخَطِيبِ عِيَالٌ عَلَى كُتُبِهِ).

عِلْمُ الإِسْنَادِ: يُبْحَثُ فيه عَن صِحَّةِ الحَدِيثِ أو ضَعْفِهِ؛ لِيُعْمَلَ بهِ أو يُتْرَكَ، من حَيْثُ صِفَاتُ الرِّجَالِ، وَصِيَغُ الأَدَاءِ.
وَالمُتَواتِرُ لا يُبْحَثُ عَن رِجَالِهِ، بَل يَجِبُ العَمَلُ بِهِ مِن غَيْرِ بَحْثٍ.

قولُه: (وَلا عِلَّةٍ) تعريفُ العِلَّةِ: هي سببٌ غامضٌ خَفِيٌّ يَقْدَحُ في صِحَّةِ الْحَدِيثِ.


ويُمَثَّلُ ذلك بحديثٍ رَواهُ عبدُ الرَّزَّاقِ في (الْمُصَنَّفِ)، والحاكِمُ في (الْمُسْتَدْرَكِ)، مِن حديثِ أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ أنها قالتْ: ((حَضَرْتُ زَواجَ فاطمةَ مِن عَلِيٍّ - رضِيَ اللهُ عنهما- فبَصُرَ بي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ لي: مَنْ هَذِهِ؟قالتْ: فقُلتُ: أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ، قالَ: جِئْتِ فِي زَوَاجِ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

قالتْ: قلتُ: نَعَمْ، قالتْ: فَدَعَا لِي)).
فزواجُ فاطمةَ كان في السَّنَةِ الثانيةِ مِن الْهِجرةِ، وفي السنَةِ الثانيةِ كانت أسماءُ مع جَعْفَرٍ في الْحَبَشَةِ، ولم يَقْدَِمُوا إلا في السنَةِ السابعةِ؛ فالذهبيُّ قالَ: (هذا الْحَدِيثُ غَلَطٌ، ولَعَلَّهَا أختُها سَلْمَى).

ليس شرطا للحديث الصحيح أن يكون عزيزا؛ فهناك أحاديث صحيحة كثيرة لم ترد إلا من طريق واحد؛ ومن ذلك: حديث "إنما الأعمال بالنيات", لم يروه إلا عمر بن الخطاب, ولذلك لا يصح وصف الحديث بهذا الوصف.
وإن كان المراد وصف الصحابي؛ فكم من صحابي في الصحيحين لم يرو عنه إلا حديث واحد.
فالكلام على الوجهين لا يصح.

تتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت:
-اتصال السند.
-العدالة.
-تمام الضبط.
-عدم الشذوذ.
-عدم العلة.
وعلى ذلك يكون الحديث:
-صحيحا من أعلى الدرجات, وهو ما يسمى: بأصح الأسانيد.
-صحيحا من أوسط الدرجات.
-صحيحا من أنزل الدرجات.
كما أن للحديث الصحيح درجات غير ما سبق, وهي:
1-ما أخرجه البخاري ومسلم.
2-ما أخرجه البخاري.
3-ما أخرجه مسلم.
4-ما كان رجاله رجال البخاري ومسلم, فهو صحيح على شرطهما.
5- ما كان صحيحا على شرط البخاري.
6- ما كان صحيحا على شرط مسلم.
7-ما كان صحيحا, لكن ليس على شرطهما.

أصح الأسانيد: يطلق على الحديث الصحيح من أعلى الدرجات, وقد اختلف العلماء في تحديد أي الأسانيد أفضل, والصواب أنه لا تفاضل؛ بل كلها من أصح الأسانيد.
ومن أمثلة ذلك:
-رأي بعض العلماء أن أصح الأسانيد: ما رواه مالك, عن نافع, عن ابن عمر, وهذا قول البخاري رحمه الله.
-ويرى البعض أن أصح الأسانيد: ما رواه الزهري, عن سالم بن عبد الله بن عمر, عن أبيه.
-وبعضهم يرى أن أصح الأسانيد: هو طريق محمد بن سيرين, عن عبيدة السلماني, عن علي بن أبي طالب.
-وبعضهم يرى أن أصح الأسانيد: من طريق إبراهيم النخعي, عن علقمة, عن ابن مسعود.
ومن العلماء من قيد ذلك بالصحابي, أو البلد.