المجلس التاسع: مجلس مذاكرة القسم الأول من تفسير سورة آل عمران
بسم الله الرحمن الرحيم حرر القول في واحدة من المسائل التالية:مجلس مذاكرة القسم الأول من تفسير سورة آل عمران (الآيات 1-9) 1: المراد بالآيات المحكمة والآيات المتشابهة. 2: الوقف والابتداء في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا}. تنبيهات: - دراسة تفسير سورة آل عمران سيكون من خلال مجالس المذاكرة ، وليست مقررة للاختبار. - مجالس المذاكرة تهدف إلى تطبيق مهارات التفسير التي تعلمها الطالب سابقا. - لا يقتصر بحث المسائل على التفاسير الثلاثة الموجودة في المعهد. - يوصى بالاستفادة من التفاسير الموجودة في جمهرة العلوم، وللطالب أن يستزيد من غيرها من التفاسير التي يحتاجها. - تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب. تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة: أ+ = 5 / 5 أ = 4.5 / 5 ب+ = 4.25 / 5 ب = 4 / 5 ج+ = 3.75 / 5 ج = 3.5 / 5 د+ = 3.25 / 5 د = 3 هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة. معايير التقويم: 1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ] 2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص] 3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد] 4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية. 5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض. نشر التقويم: - يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب. - تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها. - نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم. _________________ وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم |
حرر القول في واحدة من المسائل التالية:
1: المراد بالآيات المحكمة والآيات المتشابهة. ذكر المفسرون في ذلك أقوالا كثيرة، منها: القول الأول: المحكمات من اى القران المعمول بهن وهن الناسخات أو المثبتات الأحكام، والمتشابهات من اية المتروك العمل بهن المنسوخات، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وقتادة والربيع والضحاك ومقتضى قول يحيى بن يعمر، ذكره ابن جرير وابن كثير، ونسبه ابن أبي حاتم إلى عكرمة والسدي من غير إسناد، وأشار إليه الزجاج واستحسنه، ووجهه ابن عطية بأنه تفسير بالمثال، وأن هذا القول يستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم التأويل، ثم تعقب ذلك بأن تخصيص المتشابهات بهذا النوع غير صحيح. القول الثاني: المحكمات من آي الكتاب: ما أحكم اللّه فيه بيان حلاله وحرامه؛ والمتشابه منها: ما أشبه بعضه بعضًا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه، وهو قول مجاهد، ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم، ورده ابن عطية وابن كثير لأن أهل الزيغ لا تعلق لهم بنوع مما ذكر دون سواه، وأن هذا هو تفسير قوله: {كتابًا متشابهًا مثاني} أنّ المتشابه هو الكلام الّذي يكون في سياقٍ واحدٍ، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنّة وصفة النّار، أما هاهنا فالمتشابه هو الّذي يقابل المحكم، وكذلك رده السندي في حاشيته على البخاري بقوله: "ولا يخفى أن هذا المعنى غير مناسب لما بعده". القول الثالث: المحكمات من آي الكتاب ما لم يحتمل من التّأويل غير وجهٍ واحدٍ؛ والمتشابه منه ما احتمل من التّأويل أوجهًا، وهو قول محمد بن جعفر بن الزبير، ذكره ابن جرير، كما ذكره ابن أبي حاتم عن محمّد بن إسحاق بن يسار، وهو ترجيح النحاس وابن عطية وابن كثير. القول الرابع: المحكم ما أحكم فيه قصص الأنبياء والأمم وبين لمحمد وأمته، والمتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور بعضها باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني، وبعضه بعكس، وهو قول ابن زيد، ذكره ابن جرير وابن عطية. القول الخامس: المحكمات من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور، ذكره ابن جرير ونسبه إلى جابر بن عبد الله بن رئاب ورجحه، وهو مقتضى قول مقاتل فيما رواه ابن أبي حاتم عنه، وأشار إليه الزجاج ونسبه للجمهور، وعلى هذا القول يستقيم إخراج الراسخين من علم تأويله. أما سبب ترجيح ابن جرير له، فقد بينه بقوله: "أنّ جميع ما أنزل اللّه عزّ وجلّ من آي القرآن على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فإنّما أنزله عليه بيانًا له ولأمّته وهدًى للعالمين، وغير جائزٍ أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة، ثمّ لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيلٌ". وقد ضعف هذا القول ابن عطية بسياق الآية وبقوله: "أما الغيوب التي تأتي فهي من المحكمات، لأن ما يعلم البشر منها محدود وما لا يعلمونه وهو تحديد الوقت محدود أيضا"، وقال أيضا: "لكن تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير صحيح". التخريج: القول الأول: قول ابن عباس: رواه ابن جرير وابن أبي حاتم كلاهما من طريق أبي صالح، قال: حدّثنا معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ هنّ أمّ الكتاب} المحكمات: ناسخه، وحلاله، وحرامه، وحدوده، وفرائضه، وما يؤمن به، ويعمل به قال: {وأخر متشابهاتٌ} والمتشابهاتٌ: منسوخه، ومقدّمه، ومؤخّره، وأمثاله، وأقسامه، وما يؤمن به، ولا يعمل به. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال {محكمات} الحلال والحرام. والرواية أخرى لابن عباس: رواها سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه -مع اختلاف بعض الألفاظ- كلهم عن ابن عبّاس، في قوله: {منه آياتٌ محكماتٌ} قال: هي الثّلاث الآيات الّتي هاهنا: {قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم عليكم} إلى ثلاث آياتٍ، والّتي في بني إسرائيل: {وقضى ربّك ألا تعبدوا إلاّ إيّاه} إلى آخر الآيات. وقول ابن مسعود: رواه ابن جرير عن موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، في خبرٍ ذكره عن أبي مالكٍ، وعن أبي صالحٍ، عن ابن عبّاسٍ، وعن مرّة الهمدانيّ، عن ابن مسعودٍ، وعن ناسٍ، من أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: {هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ هنّ أمّ الكتاب} إلى قوله: {كلٌّ من عند ربّنا} أمّا الآيات المحكمات: فهنّ النّاسخات الّتي يعمل بهنّ؛ وأمّا المتشابهات: فهنّ المنسوخات. وقول قتادة: رواه عبد الرزاق وابن جرير كلاهما من طريق معمر عن قتادة في قوله تعالى منه آيات محكمات قال المحكم ما يعمل به وفي رواية أخرى لابن جرير قال: حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة: {هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ هنّ أمّ الكتاب} والمحكمات: النّاسخ الّذي يعمل به ما أحلّ اللّه فيه حلاله وحرّم فيه حرامه؛ وأمّا المتشابهات: فالمنسوخ الّذي لا يعمل به ويؤمن. وقول الربيع: رواه ابن جرير بلفظين متقاربين: - حدّثنا المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع: {هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ هنّ أمّ الكتاب وأخر متشابهاتٌ} قال: المحكمات: النّاسخ الّذي يعمل به، والمتشابهات: المنسوخ الّذي لا يعمل به، ويؤمن به. - حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع: {هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ هنّ أمّ الكتاب وأخر متشابهاتٌ} قال: المحكمات: الّذي يعمل به. كما رواه ابن أبي حاتم بقوله: حدّثنا أبي، ثنا عمرو بن رافعٍ أبو الحجر: ثنا سليمان بن عامرٍ عن الرّبيع في قوله: آياتٌ محكماتٌ قال: هي الآمرة والزّاجرة. وقول الضحاك: رواه أبو حذيفة النهدي وابن جرير كلاهما من طريق سلمة بن نبيطٍ أو جويبر عن الضّحّاك في قوله: {هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات} قال: الناسخ {وأخر متشابهات} قال: المنسوخ. وقول يحيى بن يعمر: رواه ابن أبي حاتم فقال حدّثنا أبي، ثنا سليمان بن حربٍ، ثنا حمّاد بن زيدٍ، عن إسحاق بن سويدٍ أنّ يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية هنّ أمّ الكتاب فقال أبو فاختة: فواتح السّور، وقال يحيى الفرائض والأمر والنّهي والحلال. القول الثاني: قول مجاهد: رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد الرحمن الهمذاني وعبد بن حميد –مع زيادة بعض الألفاظ- عن مجاهد في قوله آيات محكمات يقول أحكم ما فيها من الحلال والحرام وما سوى ذلك فهو متشابه يصدّق بعضه بعضًا القول الثالث: قول محمد بن جعفر بن الزبير: رواه ابن جرير بقوله حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا سلمة، عن محمّد بن إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن جعفر بن الزّبير: {هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ} فيهنّ حجّة الرّبّ وعصمة العباد، ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريفٌ ولا تحريفٌ عمّا وضعت عليه، وأخر متشبهتٌ في الصّدق لهنّ تصريفٌ وتحريفٌ وتأويلٌ ابتلى اللّه فيهنّ العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرّفن عن الحقّ. وقول محمّد بن إسحاق بن يسار: رواه ابن أبي حاتم بعدة ألفاظ كما يلي: - حدّثنا محمّد بن نحيى، ثنا أبو غسّان، ثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: منه آياتٌ محكماتٌ فهنّ حجّة الرّبّ وعصمة العباد، ودمغ الخصوم والباطل ليس لهنّ تصريفٌ ولا تحريفٌ عمّا وضعن عليه. - حدّثنا أبي، ثنا الحسن بن الرّبيع، ثنا ابن إدريس، ثنا محمّد بن إسحاق وأخر متشابهاتٌ لم يفصل فيهنّ القول كفصله في المحكمات، تتشابه في عقول الرّجال ويتخالجها التّأويل، فابتلى اللّه فيها العباد كابتلائهم في الحلال والحرام. - حدّثنا محمد بن نحيى، أنبأ أبو غسّان، ثنا سلمة قال: قال محمّد بن إسحاق متشابهاتٌ في الصّدق لهنّ تصريفٌ وتحريفٌ وتأويلٌ، ابتلى اللّه فيهنّ العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرّفن عن الحقّ. القول الرابع: قول ابن زيد: رواه ابن جرير بقوله حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ وقرأ: {الر كتابٌ أحكمت آياته ثمّ فصّلت من لدن حكيمٍ خبيرٍ} قال: وذكر حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في أربعٍ وعشرين آيةً منها، وحديث نوحٍ في أربعٍ وعشرين آيةً منها. ثمّ قال: {تلك من أنباء الغيب} ثمّ ذكر: {وإلى عادٍ} فقرأ حتّى بلغ: {واستغفروا ربّكم} ثمّ مضى، ثمّ ذكر صالحًا وإبراهيم ولوطًا وشعيبًا، وفرغ من ذلك، وهذا يقينٌ، ذلك يقينٌ أحكمت آياته ثمّ فصّلت، قال: والمتشابه ذكر موسى في أمكنةٍ كثيرةٍ، وهو متشابهٌ، وهو كلّه معنًى واحدٌ ومتشابهٌ: {اسلك فيها}، {احمل فيها}، {اسلك يدك} {أدخل يدك}، {حيّةٌ تسعى}، {ثعبانٌ مبينٌ} قال: ثمّ ذكر هودًا في عشرٍ آياتٍ منها، وصالحًا في ثماني آياتٍ منها وإبراهيم في ثماني آياتٍ أخرى، ولوطًا في ثماني آياتٍ منها، وشعيبًا في ثلاث عشرة آيةً، وموسى في أربع آياتٍ، كلّ هذا يقضي بين الأنبياء وبين قومهم في هذه السّورة، فانتهى ذلك إلى مائة آيةٍ من سورة هودٍ، ثمّ قال: {ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك منها قائمٌ وحصيدٌ} وقال في المتشابه من القرآن: من يرد اللّه به البلاء والضّلالة، يقول: ما شأن هذا لا يكون هكذا؟ وما شأن هذا لا يكون هكذا. القول الخامس: قول مقاتل بن حيان: رواه ابن أبي حاتم فقال: قرأت على محمّد بن الفضل ثنا محمّد بن عليٍّ، أنبأ محمّد بن مزاحمٍ عن بكير بن معروفٍ، عن مقاتل: قوله: وأخر متشابهاتٌ يعني فيما بلغنا: الم والمص والمر والر، فهؤلاء الأربع المتشابهات. الترجيح: بالرجوع إلى المعنى اللغوي للمحكم والمتشابه، يتبين أن: المحكم هو ما وضح معناه واتضحت دلالته لوضوح مفردات كلامه وإحكام عبارته بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه، كما قال الزجاج "أي: أحكمت في الإبانة، فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى تأويلها؛ لأنها ظاهرة بينة"، وقال النحاس: "قد يكون الإحكام ههنا المنع من احتمال التأويلات، ومنه سميت حكمة الدابة لمنعها إياها". أما المتشابه: فهو الذي فيه نظر وتخريج ويحتاج إلى تأويل ويظهر فيها ببادئ النظر إما تعارض مع أخرى أو مع العقل، ففيه اشتباهٌ في الدّلالة على كثيرٍ من النّاس أو بعضهم، فقد تحتمل دلالته موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث اللّفظ والتّركيب، لا من حيث المراد. وبهذا يمكن ترجيح القول أن: المحكم ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجها، وهذا هو متبع أهل الزيغ، وهذا موافق للقول الثالث، ويدخل فيه القول الأول كجزء من المعنى. وهذا هو ترجيح النحاس بقوله "وأجمع هذه الأقوال: أن المحكم ما كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى استدلال، والمتشابه ما لم يقم بنفسه، واحتاج إلى استدلال"، كما أنه ترجيح ابن عطية وابن كثير، ولهذا رد ابن عطية بقية الأقوال بقوله: "وذلك أن التشابه الذي في هذه الآية مقيد بأنه مما لأهل الزيغ به تعلق، وفي بعض عبارات المفسرين تشابه لا يقتضي لأهل الزيغ تعلقا". وهو ترجيح الطيبي بقوله: "ويؤيّد هذا التّقسيم أنّه سبحانه وتعالى أوقع المحكم مقابلًا للمتشابه فالواجب أن يفسّر المحكم بما يقابله ويؤيّد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التّقسيم لأنّه تعالى فرّق ما جمع في معنى الكتاب بأن قال منه آيات محكمات وآخر متشابهات أراد أن يضيف إلى كلّ منهما ما شاء منهما من الحكم فقال أوّلًا فأمّا الّذين في قلوبهم زيغ إلى ان قال والرّاسخون في العلم يقولون آمنّا به وكان يمكن أن يقال وأمّا الّذين في قلوبهم استقامةٌ فيتّبعون المحكم لكنّه وضع موضع ذلك الرّاسخون في العلم لإتيان لفظ الرّسوخ لأنّه لا يحصل إلّا بعد التّتبّع التّامّ والاجتهاد البليغ". وقد قسم الخطابي المتشابه إلى ضربين: - أحدهما ما إذا ردّ إلى المحكم واعتبر به علم معناه. - والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الّذي يتّبعه أهل الزّيغ فيطلبون تأويله ولا يبلغون كنهه فيرتابون فيه فيفتنون به، وذلك كالإيمان بالقدر ونحوه وعلى هذا التأويل بالنوع الأول: لا يسمى أحد راسخا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرا بحسب ما قدر له، وإلا فمن لا يعلم سوى المحكم فليس يسمى راسخا، كما قال ابن عطية. وأما الراغب فقد قسم المتشابه إلى قسمين. أحدهما ما يرجع إلى ذاته، والثاني إلى أمر ما يعرض له. والأول على ضروب ما يرجع إلى جهة اللفظ مفردًا ما لغرابته نحو وفاكهة وأبا أو لمشاركته الغير نحو اليد والعين أو مركبًا أما للاختصار نحو: {واسأل القرية} أو للإطناب نحو {ليس كمثله شيء} أو لإغلاق اللفظ نحو فإن عثر على أنهما استحقا إثمًا فآخران يقومان مقامهما الآية. وثانيها ما يرجع إلى المعنى أما من جهة دقته كأوصاف الباري عز وجل وأوصاف القيامة أو من جهة ترك الترتيب ظاهرًا نحو: {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات} إلى قوله: {لعذبنا الذين كفروا} وثالثها: ما يرجع إلى اللفظ والمعنى معًا وأقسامه بحسب تركيب بعض وجوه اللفظ مع بعض وجوه المعنى نحو غرابة اللفظ مع دقة المعنى ستة أنواع، لأن وجوه اللفظ ثلاثة، ووجوه المعنى اثنان ومضروب الثلاثة في اثنين ستة. والقسم الثاني من المتشابه وهو ما يرجع إلى ما يعرض في اللفظ وهو خمسة أنواع. الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص. الثاني من طريق الكيفية كالوجوب والندب. الثالث من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ. الرابع من جهة المكان كالمواضع والأمور التي نزلت فيها نحو: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها} وقوله تعالى: {إنما النسيء زيادة في الكفر} فإنه يحتاج في معرفة ذلك إلى معرفة عاداتهم في الجاهلية. الخامس من جهة الإضافة وهي الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد كشروط العبادات والأنكحة والبيوع. وأما الطيبي فقد قسم المتشابه والمحكم بحسب ذاتهما إلى أربعة أقسام. المحكم من جهة اللفظ والمعنى كقوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} [الأنعام: 151] إلى آخر الآيات. الثاني متشابه من جهتهما معًا قوله تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه} [الأنعام: 125] الآية. الثالث متشابه في اللفظ محكم في المعنى قوله تعالى: {وجاء ربك} الآية. الرابع متشابه في المعنى محكم في اللفظ نحو: الساعة والملائكة. |
تقويم مجلس مذاكرة القسم الأول من تفسير سورة آل عمران هيثم محمد أ أحسنت بارك الله فيك ونفع بك. - في تخريج قول الضحّاك نقول: رواه سفيان الثوري في تفسيره، أما أبو حذيفة فهو راوي تفسير الثوري. - لعلك تراجع كلام الطبري رحمه الله في الآية، لأنه اختار قولا مختلفا في المتشابه، ونبّه على قسمي التشابه النسبي والمطلق، وقد ذهب إلى كل منهما عدد من الصحابة والتابعين بعدهم، وكذلك كلام ابن عطية في قوله تعالى: {والراسخون في العلم} الآية، ففيه زيادة تفصيل. |
المجلس الأول في مذاكرة سورة آل عمران -حرر القول في قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ) الآيات المحكمة والآيات المتشابهة. القول الأول: المحكمات الآمرة الزاجرة، من القرآن ، والناسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات المنسوخات الذي لا يعمل بهن ويؤمن بهن وهو قول ابن عباس وابن مسعود، ومجاهد والضحاك بن مزاحم، وعكرمة، وقتادة، مقاتل بن حيان والربيع بن أنس، وإسماعيل السدي، ومحمد بن جعفر بن الزبير، وابن اسحاق، وسعيد بن جبير. القول الثاني: المحكمات حلاله وحرامه وحدوده وفرائضه، والمتشابه ما سوى المحكم متشابه بعضه يصدق بعض كأمثاله وقصصه ومقدمه ومؤخره وما يؤمن به ولا يعمل به وهو قول ابن عباس ومجاهد. ومثله من قال:ما أحكم الله فيه من آي القرآن ، وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم ، ففصله ببيان ذلك لمحمد وأمته " والمتشابه " هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور ، بقصه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني ، وبقصه باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني ، أخرجه الطبري عن يونس عن ابن وهب، ونقله ابن عطية عن ابن زيد. القول الثالث: المحكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لها تصريف ولا تحريف عما ووضعت ، والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف ابتلى الله بهن العباد وهو وقول محمد بن جعفر الزبير، محمد بن اسحاق، وسعيد بن جبير، والضحاك، ومحمد ابن اسحاق. وهو اختيار الطبري: " المحكمات الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدين ، وإليه مفزعك ومفزعهم فيما افترضت عليك وعليهم من شرائع الإسلام وآيات أخر هن متشابهات في التلاوة مختلفات في المعاني". ويرى ابن عطية أن بعض العبارات للعلماء تبين أن التشابه في الآية مقيد بأنه مما لأهل الزيغ فيه تعلق، وفي بعض عبارات ليس كذلك. القول الرابع: المحكم ما عرفه العلماء الراسخون والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، ومما استأثر الله بعلمه دون خلقه ، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى ابن مريم ، ووقت طلوع الشمس من مغربها ، وقيام الساعة ، وفناء الدنيا ، وما أشبه ذلك ، فإن ذلك لا يعلمه أحد . وقالوا : إنما سمى الله من آي الكتاب " المتشابه " الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور القرآن من نحو " الم " و " المص " و " المر " و " الر " وما أشبه ذلك ، لأنهن متشابهات في الألفاظ ، وموافقات حروف حساب الجمل وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طمعوا أن يدركوا من قبلها معرفة مدة الإسلام وأهله بحساب الجمل. قال الطبري: "المحكم من آي القرآن: ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره. والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه يرى ابن عطية أن الغيوب التي تأتي هي من المحكمات وما يعلمه البشر منها محدود، وأما أوائل السور فهي معرضة للتأويل. القول الخامس: المحكم أصل يُرد إليه لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، والمتشابه يحتمل وجوهاً وقد تُرد إلى وجه واحد، قال الإمام أحمد في كتابه في الرد عى الجهمية والزنادقة: : فالمحكم أصل تُرد إليه الفروع، المحكم الذي ليس فيه اختلاف والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا" .ومثّل القرطبي للمحكم بقوله تعالى: { ولم يكن له كفوا أحد} وذكر النحّاس استحسانه لهذا القول. التخريج: القول الأول: قول ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه من طريق عبدالله بن قيس، وقال: " منه آيات محكمات الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات، والآيتان بعدها"، وكذا عن ابن عباس من طريق العوّام عمن حدث، أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وزاد فيه: " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه" إلى ثلاث آيات بعدها، وعلق ابن عطية على قول ابن عباس وقال: " هذا عندي مثال أعطاه في المحكمات"، وكذا: عن ابن عباس من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح، وعن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق السدي عن مرة الهمداني .." أما الآيات المحكمات فهن من الناسخات التي يعمل بهن، وأما المتشابهات فهن المنسوخات" ،علق ابن عطية: على هذا بقوله: " وهذا عندي من جهة التمثيل، أي: يوجد الإحكام في هذا، والتشابه في هذا، لا أنه وقف على هذا النوع من الآيات". وعن الضحاك بن مزاحم من طريق سلمة بن نبيط، ومن طريق جويبر وروي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك واسماعيل السدي معلقا عند ابن أبي حاتم، وكذا تفسير مقاتل قال: " يعمل بهن وهن الآيات في الأنعام...." الرواية. وعن الربيع بن أنس من طريق سليمان بن عامر أخرجه با أبي حاتم، وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس من طريق أبي جعفر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير من طريق ابن أبي اسحاق قال: " المحكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه ، ( وأخر متشابهات) في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن العباد كما ابتهلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل، ولا يحرفن عن الحق"، ورجح هذا ابن عطية وابن كثير، وقال ابن عطية: " وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية"- وهو القول الثالث- القول الثاني: هو قول ابن عباس من طريق علي، أخرجه ابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم، وعن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، قال: " المحكمات: ما فيه الحلال والحرام، وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضا، مثل قوله : " وما يضل به إلا الفاسقين"، ومثل قوله: " كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون" ، ومثل قوله: " والذين اهتدوا زادهم هدى وءاتهاهم تقواهم"، وانتقد ابن كثير مستنداً إلى القرآن كون قول مجاهد تفسيراً لهذه الآية بقوله: " وهذا إنما هو في تفسير قوله " كتابا متشابها"، هناك ذكروا : أن المتشتابه به هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين، كصفة الجنة وصفة النار، وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار ونحو ذلك، فأما هاهنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم". القول الثالث: رواية محمد بن جعفر بن الزبير مرت سابقاً وهي قول ابن عطية، وهو اختيار ابن كثير حيث قال: وأحسن ما قيل مما قدمناه هو الذي نص عليه محمد بن اسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبير" ومحمد بن اسحاق من طريق سلمة أخرجه ابن ابي حاتم، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب، أخرجه ابن جرير. وأخرجه ابن المنذر عن مجاهد، ابن أبي حاتم عن مجاهد من طريق ابن جريج، وعن الضحاك بن مزاحم من طريق جويبر أخرجه ابن جرير والثوري، وابن المنذر وعلقه ابن أبي حاتم. ومحمد ابن اسحاق من طريق زياد، أخرجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم من طريق سلمة. القول الرابع: أخرجه الطبري عنمحمد بن جعفر بن الزبير، وأخرجه عن عبدالله بن رئاب، وأخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان من طريق بكير بن معروف، وحكاه مقاتل بن سليمان في تفسيره، وأخرجه ابن أبي حاتم. القول الخامس: نقله العلامة أبو الطيب شمس الدين عن الشافعي في عون المعبود في شرح سنن أبي داود، وحكاه الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة الجهمية، وقال النحاس، أحسن ما قيل في المحكمات والتشابهات: أن المحكمات ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره نحو قوله تعالى: ( ولم يكن له كفوا أحد)، والمتشابهات : ما يرجع فيه إلى غيره، كقوله: إن الله يغفر الذنوب جميعا) يرجع فيه إلى قوله تعالى: ( وإني لغفار لمن تاب) المحكم والمتشابه في اللغة: قال الزجاج:" المحكمات: أي أحكمت في الإبانة، فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى تأويلها لأنها ظاهرة بينة نحو ما أنبأنا الله من أقاصيص الأنبياء مما اعترف به أهل الكتاب وما أخبر الله من إنشاء الخلق. والمتشابه أعلمهم الله الوجه الذي ينبغي أن يستدلوا به على أن هذا المتشابه عليهم كالظاهر إن تدبروه. وفي المفردات للأصفهاني: حكم: أصله منه منعالإصلاح، والمحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا المعنى. والشِّبه والشَّبَه والشبيه حقيقتها المماثلة من جهة الكيفية ، والمتشابه من القرآن ما اشكل تفسيره لمشابهته بغيره إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، فقال الفقهاء المتشابه ما لا ينبىء ظاهره عن مراده، وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: 1-محكم على الإطلاق. 2-متشابه على الإطلاق. 3-محكم من وجه ومتشابه من وجه. والمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب: من جهة المعنى فقط ، من جهة اللفظ فقط، من جهتهما. والمتشابه من جهة اللفظ ضربان: -أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة، وذلك إما من جهة غرابته نحو الأب، وإما من جهة مشاركة في اللفظ كالعين واليد. -والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء)، وضرب لبسط الكلاك نحو: ( ليس كمثله شيء)، لأنه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع، وضرب لنظم الكلام نحو: (أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا) تقديره الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. والمتشابه في المعنى: أوصاف الله تعالى، وأوصاف يوم القيامة، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إذا كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه، أو لم يكن من جنسه ما نحسه. قال النحاس:أحسن ما قيل في المحكمات والتشابهات: أن المحكمات ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره ، والمتشابهات : ما يرجع فيه إلى غيره. قال الأزهري:وَالْعرب تَقول: حَكَمْت وأَحْكمتُ وحكَّمت بِمَعْنى مَنَعْت ورددت، قَالَ أَبُو عُبيد: قَوْله: حَكِّم الْيَتِيم أَي امْنَعْه من الْفساد وأصلِحْه كَمَا تُصْلِح ولدَك وكما تَمنعهُ من الْفساد، قَالَ: وكلُّ مَنْ منعتَه من شَيْء فقد حَكّمْتَه وأَحْكَمْتَه. ونضيف قول ابن الحصار: قسم الله تعالى آيات القرآن إلى محكم ومتشابه وأخبر عن المحكمات أنها أم الكتاب لأن إليها يرد المتشابهات وهي التي تعتمد في فهم مراد الله من خلقه في كل ما تعبدهم به من معرفة وتصديق رسله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأما الذين في قلوبهم زيغ وشك وتتبع المشكلات فمراد الشارع أن يتقدموا إلى فهم المحكمات وتقديم الأمهات حتى إذا حصل البيقين لم تبل بما أشكل عليك ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدم إلى المشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الأمهات وهو عكس المعقول والمعتاد والمشروع. وبالجمع بين أقوال المفسرين وأهل اللغة نبحث في المراد بالمحكم والمتشابه ، نجد أن الأقوال ترجع إلى قول واحد: وأحسن ما قيل وإن كان أهل العلم يذكرون اختلافًا في التفرقة بين المحكم والمتشابه إلا أن هذا الخلاف في جملته إنما هو خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد إلا في بعض الصور الجزئية لكن من جهة العموم هم متفقون على أن المحكم هو ما كان واضح الدلالة ، هذا لا يُنازع فيه أحد البتة ، والمتشابه ما كان ذا معنيين أو أكثر وتدخله الاحتمالات ويمكن الترجيح. كتاب الله تعالى جاء بيناً واضحاً يدرك العرب تماماً ومن بعدهم أنه لا التباس فيه، حتى الحروف المقطعة أوائل السور لم يطعن بها العربي العالم باللغة وأساليبها، وهي أصلاً من لغتهم، والأقوال في معنى المحكم والمتشابه من باب التنوع، فالمحكمة هي الأيات الأصول والعمد الآمرة الزاجرة الناسخة التي لا تحتمل إلا وجهاً واحداً عرفها الراسخون في العلم، والمتشابه هي ما تشابهت ألفاظها أو تناسقت معانيها كآيات القصص كل قصة تحكي مقصود السورة التي جاءت فيها ولا تضاد ما ذكر تعالى في غيرها من السور، ولها أوجه عدة ترجع بأصلها إلى الآيات المحكمة ليتبن معناها، فلا يُدرك الفرع إلا بمعرفة الأصل، وما استأثر الله تعالى بعلمه يفهمه العرب وإن لم يدركوا منهه وكيفيته كأسماء الله تعالى وأصافه، فهناك القدر المشترك الذي ندركه ونفهمه من معناها، ويبقى الغيب في كيفيتها كما قال الامام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا القدر المشترك ندرك قليله يعننا على الفهم فنؤمن عن يقين، والغيبيات الآتية كما قال ابن عطية هي محكمات تأتي متى شاء الله لها يراها من يراها...والله أعلى وأعلم. |
تقويم مجلس مذاكرة القسم الأول من تفسير سورة آل عمران
كوثر التايه ب+ - كان بالإمكان التعامل مع المسألة بتقسيمها لمسألتين: (المراد بالمحكم) و(المراد بالمتشابه) وذلك كي يتم تحرير الأقوال تحريرا جيدا, ويعلم مدار الأقوال في كل مسألة كما وكيفا, فقد يتفق بعض الأقوال في المحكم ويختلف في المتشابه. - يستحسن أن تعتمد الطالبة على صياغتها أكثر من العبارات المنقولة. - المنهج المتبع في تخريج الأقوال يكون بإتباع التخريج القول مباشرة, لا إرجائه. - هنالك أقوال يمكن جمع بعضها تحت بعض, أو اتفاقها في الصورة وإن اختلفت في التعبير عنها. - من الجيد ذكرك لأقوال أهل اللغة, وسيكون من الجيد لو أوضحت العلاقة بينها وبين أقوال المفسرين واتفاقها معها في بعض الجهات بشكل واضح. - جمعك للأقوال في نهاية تحريرك جيد. |
الساعة الآن 02:41 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir