سؤال: في وقت الفتن ماذا يفعل من يختلط عليه الأمور؟ وهل هناك اختلاف في حكم الخروج على الحاكم؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أعتذر عن الإطالة مقدمًا وعن عدم علمي إن كان فضيلتكم يستقبل هذا النوع من الأسئلة أم لا فإن كان هناك حرج في الإجابة فأرجو من فضيلتكم أن تدلوني على من يستطيع إجابتي بارك الله فيكم فلقد احترت عمن آخذ العلم في تلك الفتن والله المستعان.

-حكم الخروج على الحاكم معلوم لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هناك اختلاف فعلًا في هذا الحكم؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
من وجد في نفسه حيرة وأن الأمور تشتبه عليه فليلجأ إلى الله تعالى وليسأله الهداية والثبات على دينه، وأن يرزقه البصيرة، وأن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهذا أمر مطلوب من كل مسلم، لكنه يتأكد في حقّ من يجد حيرة واشتباهاً في أمر من الأمور التي تعنيه في أمور دينه ودنياه.
وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاته إذا قام من الليل: ((اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل فاطر السموات والأرضين عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)).
ومن أناب إلى الله تعالى واتبع هداه فإن الله يهديه ولا يضله، قال الله تعالى: {قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب . الذين آمنوا وتطمئنّ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب}
وقال تعالى: {الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب}
وقال: {فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى}
وقال تعالى: {وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون}
فمن أراد السلامة من الضلال والزيغ فعليه بالالتجاء إلى الله والإنابة إليه واتباع هداه والله تعالى قد تكفّل ببيان الهدى كما قال تعالى: {إن علينا للهدى}، وقال: {ثم إن علينا بيانه}
لكن سبب ضلال كثير من الناس هو إعراضهم عن هدى الله، واتباعهم لخطوات الشيطان.
هذا من حيث الأصل مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل السنة، لكن وقع الخلاف في أحوال خاصة كأن يبايع الحاكم من غير مشورة المسلمين لقول عمر: "من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا" رواه البخاري.
ولكن هذا إذا لم يستوسق الأمر لهذا الحاكم؛ فإن تغلّب واستوسق له الأمر لم يجز الخروج عليه إلا أن يرى منه كفر بواح، لكن قبل أن يستوسق له الأمر في الخروج عليه خلاف بين أهل العلم، ولذلك خرج الحسين على يزيد بن معاوية، وخرج محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية على أبي جعفر المنصور ولم يكن مُلْك بني العباس قد تمكّن.
وكذلك اختلفوا فيما إذا كان الحاكم غير أهل للحكم ويتحكم في أمور المسلمين غيره كما لو ولّي صبيّ صغير الحكم أو امرأة أو غيرهما ممن يُعلم أنه لا يحكم حقيقة؛ فإن الخروج هنا في حقيقة الأمر ليس على الحاكم وإنما هو على من يحكم باسمه، وهذا الخروج لا يجوز أن يُقدَم عليه إلا حيث تترجح المصلحة الشرعية وتؤمن المفسدة، وبيان الحكم في ذلك يكون على أهل العلم الناصحين.