سؤال: ذكر الأشقر في تفسير الهمزة: «الَّذِي يَغْتَابُ الرَّجُلَ فِي وَجْهِهِ» فكيف تكون غيبة وفي وجهه؟
 

هذا الكلام اختصره الأشقر رحمه الله من تفسير الشوكاني رحمه الله، وهو بهذه العبارة في تفسير الشوكاني، والشوكاني أخذ هذا عن ابن عادل الحنبلي في تفسيره، فإنه قال: (وقال أبو العالية ، والحسن، ومجاهد ، وعطاء بن أبي رباح: الهمزة: الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل، واللُّمزة: الذي يعيب به من خلفه).
ونُسَخ تفسير ابن عادل الحنبلي سقيمة جداً وكثيرة الأخطاء والتصحيف والتحريف ، وكثير من هذه الأخطاء يتغيّر بها المعنى، لكن إن كانت هذه هي عبارة ابن عادل في تفسيره فهو خطأ وسهو منه، ولعل منشأ الخطأ أنه أراد أن يجمع بين قولين في تفسير الهمزة اللمزة
القول الأول: أن الهمزة المغتاب، واللمزة الطعَّان ؛ وهذا قول قتادة، وبين الغيبة والطعن عموم وخصوص.
القول الثاني: أن الهمزة الذي يعيب المرء في وجهه، واللمزة الذي يعيبه في غيبة منه، وهذا قول أبي العالية.
فاختصرهما ابن عادل اختصاراً خرج به بهذا التعبير وهو سبق فهم منه، ولعله لم يدقق في العبارة، ويحصل مثل هذا لأهل العلم وغيرهم فإن المرء قد يسبق إلى نفسه معنى فيعبر عنه ويكون في تعبيره خطأ ظاهر لو تنبّه له لصححه.
وقد تكون عبارة ابن عادل غير هذه لكنها تحرفت في النسخ ، لأنه لما ذكر هذا القول قال: وهو اختيار النحاس، ولما رجعت إلى إعراب القرآن للنحاس وجدت نص قوله: (قال أبو العالية: "الهمزة" الذي يعيب الناس في وجوههم، و"اللمزة" الذي يعيبهم من ورائهم، وسمعت علي بن سليمان يستحسن هذا القول). فجعل نقله لاستحسان شيخه اختياراً له وهذا فيه تجوز.
لكن قوله: (الذي يعيب) قد تتصحف إلى يغتاب لأن بعض النساخ لا يكتب الألف الوسطية وبعض النقط قد تمسح فيظن الناسخ أنها (يغتاب) فيكتبها هكذا يظنّ أنه قد صحح العبارة، وهو قد حرَّفها؛ فتنقل العبارة بتحريفها.

وطالب العلم إذا وقف على مثل هذه الأخطاء وكذلك الأخطاء الطباعية ينبغي له أن يتجاوزها لأنه قل أن يسلم منها كتاب، إلا أن يكون الخطأ ينتج عنه فهم خاطئ فيبيّن حينئذ.

جزاك الله خيرا شيخي المفضال