سؤال عن حكم المتاجرة بأسهم الشركات المختلطة
 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لأهل العلم المعاصرين قولان في حكم المتاجرة بأسهم الشركات المختلطة، وهي التي يكون أصل نشاطها مباحاً لكن يُخلط بمعاملات مالية محرمة كالربا وغيره، فيكون في أموال تلك الشركات مال حلال ومال حرام؛ فهذه الشركات وما في حكمها قد ذهب جمهور العلماء إلى حرمة تملّك أسهمها والمتاجرة فيها، وأن المشارك فيها مشارك في الإثم، ومن أراد التخلّص فإنّ له أن يأخذ رأس ماله، وأما ما زاد فينفقه في وجوه البر والإحسان تخلّصا لا احتساباً، ولا يبني به مسجداً.
ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز الانتفاع بها بعد تطهيرها، فيتخلّص من نسبة المحرّم إذا كان يمكنه تقدير نسبة ما دخل في ماله من الكسب الحرام، فإذا تخلّص من الكسب الحرام بقي سائر المال على الإباحة، وهذا قد يقال به إذا كان الغالب على نشاط الشركة وتعاملاتها المالية الإباحة، وأن ما لديها من الكسب الحرام قليل النسبة في جنب كسبها المباح.