سؤال: بعض الشركات تؤخر مستحقات أحد الموردين حتى يدفع لهم رشوة، فماذا يفعل؟
 

بارك الله في أوقاتكم
شخص يعمل أعمال حرة ويتعامل مع الشركات في توريد الماكينات وكذلك إصلاحها، وكلما دخل شركة يوافقون له على توريد البضائع لأن أسعاره أرخص كثيرا مقارنة بالآخرين، ثم بعد التوريد أو الإصلاح يقولون أنها غير صالحة (وهي صالحة) كي يدفع لهم رشوة، أو يعطلون له صرف الفاتورة حتى يأخذون منه مبلغ، ويسمونها حقهم،
فماذا يفعل، وليس له عمل إلا ذلك، وكذلك إذا عمل موظفا في شركة فالحال على نفس الشاكلة؟ وجزاكم الله خيرا.

إذا كان حاله كما ذكرت؛ فليجتهد في التخلص من ظلمهم وشرهم بما يمكنه من الوسائل المشروعة؛ فإن لم يمكنه إلا أن يدفع لهم ما يكفّ به شرّهم عنه؛ فيجوز له ذلك، وهو سحت عليهم يأكلونه سحتاً، وليتحرّز من أن يطلب منهم ما لا يحلّ له تذرعا بما أعطاهم لئلا يشمله اسم الراشي، وهو من يدفع الرشوة لأخذ ما لا يحلّ له، وأما من يدفع عن نفسه الظلم ويفتدي حقّه المشروع ببعض ماله؛ فهو مظلوم معان موعود بالنصر على من ظلمه، وهذا كما يعترض قطاع الطريق القافلة ويطلبون من أصحابها فدية فإن أعطوهم وإلا سلبوهم أموالهم وربما قتلوهم فيحل لأصحاب القافلة أن يفتدوا أنفسهم وتجارتهم بدفع بعض المال اتقاء لشرهم، وهو سحت على قطاع الطريق.