سؤال عن تقسيم الأحكام الشرعية إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية
 

الأحكام الشرعية عبارة عن أحكام تكليفية وأحكام وضعية
أنا لم أستطع استيعاب ولا تصور الأحكام الوضعية فهل من تلخيص مفيد تنصحونني به؟
وبارك الله في جهودكم

الأحكام التكليفية هي التي فيها طلب (بأمر أو نهي) أو تخيير ؛ فإذا أُمر بالمكلّف بأمر جازم فيه معنى الإلزام فهو واجب عليه كالأمر بالصلاة وبرّ الوالدين حكمهما الوجوب لأن الأمر فيه معنى الإلزام، وإذا كان الأمر ليس على العزيمة فهو نافلة مستحبة كالسنن الرواتب وصيام ثلاثة أيام من كل شهر فمن فعل هذه العبادات فهي قربة مستحبة تقرّبه إلى الله، ومن تركها فلا إثم عليه لكنّه فرّط في فضل عظيم، وإن كان النهي عن شيء نهياً جازماً فيه معنى الإلزام فهو محرم كالربا والزنا والكذب فمن فعله فهو آثم، وإن كان ليس فيه معنى الإلزام فهو مكروه ، وإن كان العبد مخيّر بين الفعل والترك فالعمل مباح إن شاء فعله وإن شاء تركه.

وأمّا الأحكام الوضعية فهي الأحكام التي ليس فيها طلب ولا تخيير وإنما هي إخبار وإعلام كالصحّة والبطلان ؛ فالحكم على عبادة أو عقد بأنّه صحيح أو باطل يسمّى حكماً وضعياً في اصطلاح الأصوليين، وليس هو بمعنى الحكم الوضعي الذي شاع استخدامه مؤخراً للدلالة على الأحكام المخالفة لما أنزل الله، هذا ليس بمراد الأصوليين، وإنما مرادهم أن الحكم على عبادة بأنها صحيحة أو باطلة مثلاً يعدّ حكماً لكن ليس فيه طلب من المكلف ولا تخيير، وكذلك السبب والشرط والمانع ، وكذلك العزيمة والرخصة، فكون دخول وقت الصلاة شرطاً لوجوبها ؛ هذا حكم شرعي وضعي؛ لأن المكلف لا يُطلب منه أن يُدخل وقت الصلاة ، وإنما يُعلم بأنه إذا دخل وقت الصلاة فإنها تجب عليه حينئذ.