سؤال عن صحة إضافة قسم (توحيد الحاكمية) إلى أقسام التوحيد
 

التقسيمات التي يذكرها بعض العلماء لغرض التعليم، وتقريب المسائل غالبها اجتهادية مبنية على استقراء أو استنتاج من دلالات بعض النصوص، ومنها ما يشتهر وتتلقاه الأمة بالقبول، ومن ذلك تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأولوهية وتوحيد الأسماء والصفات.

وأما (توحيد الحاكمية) فمستنده قول الله تعالى : (إن الحكم إلا لله) وما في معناه من النصوص، ولا يصح أن يكون قسيماً لتوحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية، لأن توحيد الحاكمية له جانبان:
الجانب الأول توحيد مصدر التشريع ، وهذا داخل في توحيد الربوبية، لأن الله تعالى وحده هو الذي له الحكم، وفروع توحيد الربوبية كثيرة ومنها الحكم.
الجانب الثاني: التحاكم الذي هو فعل العبد، وهو من فروع توحيد الألوهية، والفرع لا يصح أن يكون قسيماً لأصله.
فالمراد من توحيد الحاكمية أمران:
الأمر الأول: اعتقاد أن الله تعالى له الحكم وحده كما قال تعالى: {فالحكم لله العلي الكبير} ، وقال: {إن الحكم إلا لله} وقال: {له الحكم وإليه ترجعون} وقال: {ولا يشرك في حكمه أحدا}
والأمر الثاني: ألا يتحاكم العبد إلا إلى شريعة الله كما قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}

فالمعنى صحيح ، لكن جعله قسيماً لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لا يصح من جهة التنظير.

ومما ينبغي أن يعلم أن لفظ الحكم وما يتصرف منه يرد في النصوص غالباً على معنيين:
المعنى الأول: الحكم الشرعي ، الذي هو الأمر والنهي والجزاء الشرعي.
المعنى الثاني: الحكم القدري، الذي هو القضاء.

وقد يكون النص محتملاً للمعنيين جميعاً، وقد يراد به أحدهما دون الآخر.