سؤال: هل ترك الواجب يكون حراماً على الإطلاق؟
 

من ترك واجباً قد تعيَّن عليه فعله فهو آثم، ويكون بذلك قد ارتكب أمرا محرماً وهو ترك فعل الواجب، هذا من حيث الأصل، لكن قد يكون لبعض المسائل أحوال تخصها، وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( والحاصل أنه لا يستقيم أن نقول كل من ترك مسنونًا فقد وقع في المكروه أو كل من ترك واجبا فقد وقع في المحرم يعني على سبيل الإطلاق بل يقيد هذا)
ومن أوجه التقييد: أن يكون الواجب كفائياً، فإذا قام به من يكفي، لم يكن على من تركه إثم.
ومن أوجه التقييد: أن يكون الواجب موسعاً فيتركه في أول الوقت مع قصد فعله في آخره، ثم يطرأ عليه عذر يعذر به.
ومن أوجه التقييد: أن يكون لترك الواجب فدية يفتدى بها فيرتفع الإثم بذلك؛ كالحنث في اليمين مع الكفارة، وترك واجب من واجبات الحج مع الفدية.
ومن أوجه التقييد: أن يتعارض واجبان في مسألة واحدة بحيث يقتضي فعل أحدهما ترك الآخر، وهذا قد يقع في مسائل المعاملات كتعارض البر بالوالدين مع رعاية حق الزوجة في أمر من الأمور الواجبة، وواجب حفظ السر مع واجب درء الضرر، ونحو ذلك، فيكون ترك أحد الواجبين في الأصل لمراعاة ما هو أوجب أمراً لا يأثم به العبد حتى لو أخطأ في اجتهاده فقدَّم ترك الأوجب على ترك ما هو أدنى وجوباً منه.