تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في الأسبوع السابع
 

وحينئذٍ فلا عُذْرَ لِمَنِ اسْتُفْتِيَ أنْ يَنْظُرَ في مذاهبِ العلماءِ، وما اسْتَدَلَّ بهِ كلُّ إمامٍ، وَيَأْخُذَ منْ أَقْوَالِهِم ما دلَّ عليهِ الدليلُ إذا كانَ لهُ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بها على ذلكَ، كما قالَ تَعَالَى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[النساء:59].

قولُهُ: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا}. بَيَّنَ تعالى أنَّ هذهِ صفةُ المُنَافِقِينَ، وأنَّ مَنْ فَعَلَ ذلكَ أوْ طَلَبَهُ، وإنْ زَعَمَ أنَّهُ مُؤْمِنٌ فإنَّهُ في غايةِ البُعدِ عن الإيمانِ

وسببُ هذهِ البِدَعِ جَهْلُ أَهْلِهَا وَقُصُورُهُم في الفَهْمِ، وعَدَمُ أخذِ العلومِ الشرعيَّةِ على وَجْهِهَا وَتَلَقِّيهَا منْ أهلِهَا العارفِينَ لِمَعْنَاهَا؛ الذينَ وَفَّقَهُم اللهُ تَعَالَى لمعرفةِ المرادِ والتوفيقِ بينَ النصوصِ، والقطعِ بأنَّ بَعْضَهَا لا يُخَالِفُ بَعْضًا، وَرَدِّ المُتَشَابِهِ إلى المُحْكَمِ. وهذهِ طريقةُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ؛ فَلِلَّهِ الحمدُ لا نُحْصِي ثناءً عليهِ.

(النِّدُّ):
المِثْلُ والنَّظيرُ، وجَعْلُ النِّدِّ للهِ: هُوَ صَرْفُ أنواعِ العبادةِ أوْ شَيْءٍ منها لغَيْرِ اللهِ؛ كَحَالِ عَبَدَةِ الأَوْثانِ الَّذينَ يعْتَقِدونَ فِيمَنْ دَعَوْهُ وَرَجَوْهُ أَنَّهُ يَنْفَعُهُمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ ويَشْفَعُ لهمْ.

وقَوْلُهُ: ((أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا)) فيهِ بَيَانُ أنَّ مَنْ سَوَّى العبدَ باللهِ ولوْ في الشركِ الأصغرِ فقدْ جَعَلَهُ نِدًّا للهِ شاءَ أمْ أَبَى، خلافًا لِمَا يَقُولُهُ الجاهلونَ بمَا يَخْتَصُّ باللهِ تَعَالَى منْ عبادَتِهِ، وما يَجِبُ النهيُ عنهُ من الشِّرْكِ بِنَوْعَيْهِ. ومَنْ يُرِد اللهُ بهِ خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدينِ.

فلهذا نبّه الشيخ - رحمه الله - على أن التسمي بالأسماء التي معناها إنما هو لله جل جلاله، أنَّ هذا لا يجوز.
والتوحيد يقتضي:
- ألا يوصف بها إلا الله.
- وألا يُسمّى بها إلا الله جل وعلا.

الكُنْيَةُ ما صُدِّرَ بأبٍ أوْ أمٍّ ونحوِ ذلكَ، واللَّقَبُ ما ليسَ كذلكَ، كَزَيْنِ العابدينَ وَنَحْوِهِ.

-هذا الباب إشارةً إلى النَّهْيِ عن التَّسَمِّي بقاضِي القضاةِ قِيَاسًا على ما في حديثِ البابِ؛ لِكَوْنِهِ يُشْبِهُهُ في المعنَى، فَيُنْهَى عنهُ.
-وفي هذا حِفْظٌ للتَّوحيدِ ولأسماءِ اللهِ وصفاتِه، ودَفْعٌ لوسائلِ الشركِ حتَّى في الألفاظِ الَّتي يُخْشَى أنْ يُتدرَّجَ مِنها إلى أنْ يُظنَّ مشاركةُ أحدٍ للهِ في شيءٍ مِن خصائِصِه وحقوقِه.