سؤال عن فساد لوازم الأقوال الباطلة
 

فضيلة الشيخ عبدالعزيز الداخل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عن صحتكم.
ذكر العلامة ابن القيم أن بعض المعطلة نفوا وجود الله بالكلية لأنه يلزمهم في الوجود ما يلزم مثبتي الصفات والكلام والعلو في ذلك فسدوا الباب بالكلية.
فهل يمكننا أن نقول: إن هذا القول مع أنه من أبطل الأباطل إلا أنه يعتبر نقدا لأقوال الآخرين من المعطلة حيث أقر هؤلاء أن التفريق بين الذات والصفات في هذا الباب ممتنع وأن القول في الصفات كالقول في الذات.
ثم نقول: إذا كان الأمر كذلك فإما أن نقول بقول هؤلاء ونقع في التعطيل أو نقول بقول أهل السنة الذي هو الحق؟
أفيدونا بارك الله فيكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ما ذكره ابن القيم رحمه الله هو من باب بيان فساد اللازم ؛ لأن فساد لازم القول يدلّ على فساد القول نفسه، فبيّن لهؤلاء المعطّلة أن قاعدتهم التي يسيرون عليها في التعطيل يلزم منها نفي وجود الله تعالى، وهو أمر ظاهر البطلان.
وتبيين فساد لوازم الأقوال يحتاج طالب العلم في العقيدة إلى معرفة أصوله وضوابطه، ويحتاج إلى استعماله في الرد على المخالفين وفي المناظرات؛ ومن أهمّ هذه الضوابط أن المخالف لا يحكم عليه بلازم قوله حتى يلتزمه؛ أو يكون اقتضاء اللازم للملزوم اقتضاء ظاهراً لا يحتاج فيه إلى بيان؛ لأن من المخالفين من لو تبيّن فساد لازم قوله لرجع عنه، ومنهم من تكون له شبهة يعذر بها تحول بينه وبين تبيّن فساد لازم قوله؛ ولذلك لا يجوز التسرع بالحكم على المخالف بلازم قوله بتكفير أو تأثيم، وإن كان يحكم على طريقته بأنها مبتدعة لمخالفتها للسنة؛ لأن مخالفة السنة وموافقتها من الأمور الظاهرة التي يحكم بموجبها، وإن كان للمخالف ما يعذر به باطناً من جهل أو تأويل أو نحوه.
ومما ينبغي أن يحذره طالب العلم أن لا يتلقّى تأصيل علم العقيدة من كتب الردود؛ لأن كتب الردود يتوسّع فيها بأمور لا يتوسّع فيها عند تقرير مسائل الاعتقاد بأدلتها من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وقد يحصل في بعض الردود ما يحصل مما تقتضيه الحميّة للحق عند بعض المصنفين؛ فيطلق عبارات تحتاج إلى تقييد، وقد تفهم عنه بإطلاقها، ويتوسع في بيان اللازم وفي ذكر بعض ما يستشهد به مما يحتاج إلى تمحيص ؛ فمن كان يتلقى تأصيل مسائل العقيدة من كتب الردود دخل عليه من الغلط بسبب ذلك ونحوه ما يدخل.
فلذلك يرشد الطالب إلى دراسة العقيدة دراسة متأنيّة من كتب الاعتقاد المختصرة المعتنية بالدليل وأقوال السلف، ثم يتدرج في مراحل التعلم، ثم بعد ذلك يقرأ في كتب الردود والمناظرات قراءة المميّز بين ما يصلح للتقرير وما يصلح في مقام الردود فحسب؛ وما يصلح في الرد على من يظهر من حاله الاجتهاد لإصابة الحق ويخطئه، وما يصلح في الرد على المعاند والمخاصم بالباطل، وما يصلح في حال قوّة المناظر عن الحقّ وغلبته إما بسلطان الحكم أو سلطان القضاء، وما يصلح في مقام الدفاع عن الحقّ في حال تسلّط المخالف في الحكم أو القضاء؛ فإنّ لكل مقام مقالاً، ومن استعمل اللين في موضع الشدة أخطأ كما أن من يستعمل الشدة في موضع اللين مخطئ، كما قيل: