سؤال عن سبب تعليق البخاري لعدد من الأحاديث في صحيحه؟ واستفسار عن أجود كتاب فقهي معاصر سهل الفهم يذكر الحكم مع الاستدلال بحديث صحيح؟
 

السلام عليكم شيخنا الكريم، بارك الله في عمرك ووقتك وجمعنا بك في الجنان، يشهد الله أني أحبك في الله،
لي استفسار عن: سبب تعليق الإمام البخاري لعدد من الأحاديث في صحيحه، وعن كتاب فقهي معاصر سهل يذكر الحكم مع الاستدلال بحديث صحيح.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله عني خيراً على دعواتك الطيبة، وأحبّك الله الذي أحببتني فيه.
تعليق البخاري للأحاديث له أنواع وأسباب.
فمن المعلقات ما رواه مسنداً في موضع آخر؛ فيكون تعليقه إياه من باب اختصار الإسناد والاقتصار على موضع الشاهد غالباً.
ومنها ما لا يُوجد في صحيحه إلا معلقاً فهذا إن رواه بصيغة التمريض فهو لعلّة في إسناده غالباً أو لكونه ليس على شرطه فلا يذكر إسناده.
وإن ذكره معلقاً بصيغة الجزم فقد يكون مما لم يحصل له مسموعاً على شرطه.
ووجه آخر وهو أن البخاري مكث في تأليف صحيحه خمسة عشر عاماً ، فتعليق بعض الأحاديث عند ذكر الأبواب يعين على استذكار حديث الباب وما في معناه، ثم منه ما يذكر إسناده ومنه ما يبقى معلقاً.

وأما الكتاب الفقهي المعاصر على ما ذكرت فمن أجودها : منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله، وفقه العبادات لابن عثمين رحمه الله.