سؤال عن من مات ومن لم يتب من معصية
 

أحسن الله إليكم
- أرجو توضيح هذا الكلام والصواب في ذلك في شرح هذا الحديث:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: ((بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) فبايعناه على ذلك.

[مفهوم هذا يتناول من تاب ومن لم يتب وأنه لا يتحتم دخوله النار بل هو إلى مشيئة الله. وقال الجمهور: التوبة ترفع المؤاخذة ، لكن لا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له على قبول توبته. وقال قوم بالتفرقة بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب].

لا أدري ما وجه الإشكال، لكن المعاصي التي دون الشرك فهي تحت المشيئة إن شاء الله عفا عن صاحبها وإن شاء عذبه ، كما قال الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}
والتوبة إذا كانت صحيحة فإنها ترفع المؤاخذة والعقوبة على الذنب في الدنيا والآخرة بإذن الله، وإذا كانت التوبة حسنة قد أتى فيها العبد من الندم والعزم على عدم العودة والإخلاص فيها لله عزّ وجل بما يزيد على القدر الواجب فإن العبد يثاب عليها ثواباً أعظم من مجرد رفع العقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رُجمت: (لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم) فهذه قد تابت توبة كان يكفي منها جزء من سبعين جزءاً لترفع عنها العقوبة، لكنها أحسنت التوبة إحساناً بالغاً حتى أثيبت على هذا الإحسان ثواباً عظيماً.
وكون العبد يجب عليه أن لا يأمن مكر الله وأن يخاف الله فهذا من واجبات التقوى لأن العبد إذا تهاون في ذلك فقد يأتي بما يحبط عمله وهو لا يشعر، ومن ذلك توبته قد يأتي بما يحبطها.
والعقوبة على الذنب في الدنيا إن كانت حدّاً شرعياً فهي ترفع المؤاخذة في الدنيا والآخرة بلا خلاف.
وإن كانت عقوبة قدرية كأن يسرق ثمّ تقدّر عليه آفة تفقده بعض أعضاء جسده فهذه العقوبة إذا صبر عليها فهي مما يكفر الله بها من سيئاته، وهذا لكل مسلم ما دام باقياً على إسلامه؛ إلا إذا قابل تلك المصائب بالسخط والاعتراض على الله فيحل عليه السخط مع العقوبة، والعياذ بالله.