المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مها شتا (المشاركة 210083)

تلخيص محاضرة (بلغة المفسرمن علوم الحديث)
عناصر المحاضرة:
- مقدمة
*معني الانشاء ،ومعني الخبر ،والفرق بينهما .
* الموجود في كتب التفسير إما إنشاء وإما خبر وشروط قبولها.
* قواعد تفسير القرآن.
*أهمية مبدأ التثبت وفضل هذه الأمة.
*من مظاهر عناية العلماء بكتاب الله عز وجل أن يوردوا التفسير بالأسانيد مثل باقي القضايا الشرعية.
* ضوابط التخفيف في قبول مرويات التفسير.
*المرويات التي يمكن التساهل فيها في التفسير ، والمرويات التي لا يمكن التساهل فيها.
*ضوابط في تدبر القرآن.
* ضوابط في الاسرائيليات.
-تأثير الاسرائليليات في التفسير.
- منهج أهل السنة في التعامل مع الاسرائليات.
*الكتب التي اعتنت بذكر الروايات التفسيرية الصحيحة بالاسانيد.
*أمثلة للمرويات التفسيرية الصحيحة.
* كيفية تعامل المفسر مع كتاب الله ، وطرق تثبته من المرويلت التفسيرية.
*ملاحظات (من الأسئلة)
تلخيص المحاضرة

*معني الإنشاء ،ومعني الخبر ،والفرق بينهما .
الإنشاء لا يحتاج إلي مبدأ التثبت ،فالإنشاء لا يفتقر إلى علوم الآلة التي وضعت لقبول الأخبار وردها، أما الخبر فيحتاج إلي مبدأ التثبت لنعلم هل هو صحيح أم غير صحيح ،وهل هو مقبول أم مردود،هل هو صدقصدق أم كذب،ولهذا نجد أن علوم الحديث حينما وضعها المحدثون وضعوها لتكون ضوابط لقبول الأخبار وردها، وليس لقبول الإنشاء ورده. (ينتبه إلى أن ما ذكرة الشيخ حفظه الله لا يعد تعريفا للإنشاء والخبر إنما تفريقا بينهما من حيث خضوع كل منهما لمبدأ التثبت).
* الموجود في كتب التفسير إما إنشاء وإما خبر وشروط قبولها.
وما يرد في كتب التفسير لا يخرج عن أحد هذين؛ إما أن يكون إنشاءً، وإما أن يكون خبرًا؛ فإذا كان إنشاءً فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسيرمثل:
-أن يكون موافقاً للغة العربية.
-أن لا يكون شئ يمكن أن يعترض به عليه.
ومثال ذلك:
حينما فسر بعض السلف؛ إما من الصحابة كما روي عن ابن عباس أو من التابعين كما روي عن الحسن البصري أو غيره قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران177] وذهب بعضهم إلى أن الصر هنا هو البْرد أو
البَرد أو أنه الصوت والحركة أو أنه النار؛ ريح فيها نار أو نحو ذلك، فهذا كله من باب الإنشاء وليس من باب الخبر؛ يعني بالالتفات إلى قائله، "لو كنا حضورا عند الحسن البصري وهو يفسر قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران177]؛ فهذا جاء من باب الإنشاء وليس من باب الخبر.
أما ما كان من باب الخبر فيحتاج منا إلي مبدأ التثبت وفق للمعاير التي وضعها المحدثون لتكون ضوابط لقبول الأخبار أو ردها.
* قواعد تفسير القرآن.
تفسير القرآن بالقرآن: مثلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك
ومنها: تفسير القرآن بالسنة
ومنها: تفسير القرآن بأقوال الصحابة
ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين
. ثم تفسير القرآن بلغة العرب
*أهمية مبدأ التثبت وفضل هذه الأمة.
مبدأ التثبت في قبول الأخبار مبدأ مقبول لدى كل الأمم. فليس هناك أمة من الأمم بترفض مبدأ التثبت، والدليل على هذا ما نراه في العالم أجمع خاصة في القضايا الأمنية وما يدور في المحاكم أيًّا كانت تلك المحاكم؛ فنجد أن ما يحصل مثلا من جرائم أو خصومات أو غير ذلك كلها تدور على مبدأ التثبت؛ إذن مبدأ التثبت مبدأ مطلوب لدى كل الأمم، وهو مبدأ عقلي لا شك فيه ولا ريب. لكن يكون الخلاف بين أمة الإسلام وبين غيرها من الأمم في تلك الضوابط التي وضعت لقبول هذه الأخبار؛ فنحن أمة شرفنا الله بالإسلام. ومن القضايا التي تهم في هذا قضية الإسناد الذي هو خصيصة من خصائص هذه الأمة المحمدية؛ فأمة محمد صلى الله عليه وسلم شرفها الله أيضًا بالإسناد الذي لم تحظى به أمة من الأمم ولم تشرف به أمة من الأمم على الإطلاق.
*من مظاهر عناية العلماء بكتاب الله عز وجل أن يوردوا التفسير بالأسانيد مثل باقي القضايا الشرعية.
العلماء عنوا عناية شديدة بإيراد هذا التفسير بالأسانيد مما يدل على أن التعامل مع تفسير كتاب الله جل وعلا كالتعامل مع باقي القضايا الشرعية التي يُعنى فيها المحدثون بالأسانيد مثل: القضايا الفقهية ونحو ذلك.
ومن الأدلة علي ذلك:
1-و لم نحتج إلى تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير لما وجدنا هؤلاء العلماء يتعبون أنفسهم بإيراد هذه الأسانيد خاصة أنهم بحاجة إلى الورق، وبحاجة إلى الأقلام، وبحاجة إلى الأحبار التي يكتبون بها، وبحاجة إلى الوقت، وما إلى ذلك من أدوات الكتابة التي كان فيها صعوبة خاصة في العصور الأولى.
2-ما نجده في كتب العلل من جعل مرويات التفسير أسوة لبقية الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين؛ لا فرق بين هذا وذاك.
* ضوابط التخفيف في قبول مرويات التفسير. لا بد أن ننظر إلى مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها -أو ما يلتحق بها- من أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فكل هذا لا بد فيه من التثبت من صحته إلى قائله فإن وجدناه صحيحًا فذاك غاية المطلوب، وإن أخفقنا أو وجدنا في الإسناد ما يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة فإن التعامل معه يمكن أن يكون وفق ضوابط معينة لعلي أشير إليها إن شاء الله تعالى. وإلا فإننا لا يمكن مثلا أن نأتي إلى كل ما يروى في تفسير كتاب الله جل وعلا ثم نطلق القول بقبوله.

*المرويات التي يمكن التساهل فيها في التفسير ، والمرويات التي لا يمكن التساهل فيها.
ما يندرج تحت لغة العرب فهذا أمره واسع ونحن نعرف أن القرآن نزل بلسان عربي مبين،والقرآن معظمه وغالبه كله يسير على هذا المجرى، أي: أنه يدرك بلغة العرب،أما المرويات التي لا يتساهل فيها:
1- 1-إن كانت هذه الرواية تتضمن حكماً ،وهذا الحكم مبين بآية آخري فهذا لا يمكن أحد أن يشك في قبوله ،أما إذا كان هكذا الحكم يستفاد من حديث ، أو من قول صحابي ، أو من قول تابعي ،فإن هذا الحكم لا بد من تطبيق التثبت منه وذلك بتطبيق قواعد المحدثين عليه.
2- بعض الروايات التي تتعلق بأبواب الاعتقاد مثل في أسماء الله وصفاته، أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد،لا بد من تطبيق قواعد المحدثين فيها.
*ضوابط في تدبر القرآن.
تدبر القرآن إذا كان مبنيًا على أساس سليم من لغة العرب ومن الأفهام السليمة لا يتعارض مع شيء من القواعد التي نحتاجها، كالقواعد التي في أبواب الاعتقاد، أو في باب أصول الفقه، أو حتى عند المحدثين ونحو ذلك،
فالتدبر هنا لا بأس به، وهذا من الأمور التي دعا إليها كتاب الله جل وعلا نفسه {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً} فإن التدبر مطلوب، لكن إذا كان هذا التدبر والله سيفضي إلى القول على الله بغير علم، أو إلى الإتيان بأقوال شنيعة مستبشعة ليس هناك ما يدل على أصلها، وليس لها أصل ثابت مثل والله أن يأتينا ويفسر مثلاً البقرة بأنها عائشة {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}– إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة – فهذا لا يمكن إطلاقًا أن يقال عنه إنه تدبر بل يقال إن هذا افتئات على كتاب الله جل وعلا، وكذب على الله، وكذب على شرع الله.
* ضوابط في الاسرائيليات.
إننا بحاجة إلى مفسرين مثل الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، الذي جمع بين الحديث وبين القدرة على تفسير كتاب الله جل وعلا، فابن كثير رحمه الله إذا مر على بعض هذه الأحاديث أو الروايات التي فيها ما يستدعي تطبيق قواعد المحدثين طبقها، ولم يقل إن هذا مما يسع فيه الأمر

-تأثير الاسرائليليات في التفسير.
كتب التفسير تضمنت بعض المرويات الإسرائيلية والتي أحيانًا تروى وكأنها أحاديث أو تروى على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أنها من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل ما نجده في تفسير قول الله جل وعلا: {ببابل هاروت وماروت} والقصة الطويلة جداً
- منهج أهل السنة في التعامل مع الاسرائليات.
1- ما وافق شرعنا ودل عليه الدليل فهو شرع لنا.
2-ما خالف شرعنا ،فهو كذب مما حرف ،ولا تجوز روايته بحال مثل التطاول عل الأنبياء كما في الإخبار بأن لوطا عليه السلام شرب الخمر ففجر بابنتيه.
3-لا نستدلّ على صدقها ولا كذبها، فنحن في هذه الحال، نطبّق قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم"، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج". إذن هذه التي لا نعلم صدقها من كذبها يجوز لنا أن نحدّث بها، ولا حرج في ذلك، لكن ليس معنى التحديث بها التسليم بصحتها، وإنما مما يمكن أن تتشوف إليه النفوس البشرية من مزيد علم، وإن كان علما لا يترتب عليه الصدق الجازم، مثل: حينما تتشوف النفوس مثلا لعدة أصحاب الكهف، أو إلى لون كلبهم، أو إلى بعض التفاصيل التي وردت مجملة في كتاب الله جل وعلا.


*الكتب التي اعتنت بذكر الروايات التفسيرية الصحيحة بالاسانيد.
كتب التفسير التي وضعها الأئمة والتي تروي بالإسناد مثل: تفسير عبد الرزاق، أو تفسير سفيان الثوري، أو تفسير ابن جرير الطبري، أو تفسير ابن المنذر، أو تفسير سعيد بن منصور، أو تفسير ابن أبي حاتم، أو غير ذلك من كتب التفسير المسندة، ومن جملة ذلك ما نجده في الكثير من كتب الحديث حينما تفرد كتابًا بأكمله للتفسير؛ فصحيح البخاري فيه كتاب بأكمله للتفسير، كذلك في صحيح مسلم، كذلك في جامع الترمذي، كذلك في السنن الكبرى للنسائي، مستدرك أبي عبد الله الحاكم وغير ذلك من كتب الحديث خاصة تلك الكتب التي تعد من الجوامع أو هي قريبة من الجوامع التي شملت جميع أبواب الدين فنجد فيها كتابا كاملا يتعلق بتفسير القرآن.
*أمثلة للمرويات التفسيرية الصحيحة.
فسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بأنه الشرك، نجد أن الحديث مخرج في الصحيحين، لمّا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون …} الآية من سورة الأنعام؛ تعاظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، وقالوا: "يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس الظلم الذي تعنون، أولم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: {يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}"، إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسّر الظلم الوارد في سورة الأنعام بأنه الظلم الذي عناه لقمان عليه السلام بقوله: {إن الشرك لظلم عظيم}، إذن الظلم الذي ينبغي للمرء أن يحذر منه هو الشرك بالله، وأما ما دون ذلك فكل بني آدم خطّاء. إذن هذا من المرويات الصحيحة التي يُعتنى بها في كتب التفسير.
* كيفية تعامل المفسر مع كتاب الله ، وطرق تثبته من المرويات التفسيرية.
المفسر ينبغي له أولا: أن يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة عليها مادام أنه يمكن أن يكون محكوماً في هذا، ليس بشرط أن يجتهد هو في تمحيص تلك الرواية؛ وإنما قد يكونوا هناك بعض الأئمة الذين حكموا على هذه المرويات، مثل ما قلته مثلا: عن (كتاب العلل لابن أبي حاتم)، أو (كتاب العلل للترمذي) أو يأتي لـ(كتاب العلل للدارقطني) أو غير ذلك من كتب العلل_ فيجد فيها بعض المرويات التي أعلها هؤلاء الأئمة؛ فإذا وجد هذه الرواية مما أعله بعض الأئمة؛ فإنه قد خُدم وقد كُفي فيحمد الله على هذه النعمة أنه قد كُفي، فيقول: هذا الحديث أعله الإمام الفلاني ويتنبه لهذا ولا يستشهد به، ولا يستدل به؛ بل ينبه عليه، والعكس كذلك، لو وجد هذه الرواية من الروايات التي صححها بعض الأئم.
قد يقول قائل: أنت الآن تجرئ الناس على الحكم على الأحاديث، أقول: لا، ليس هذا من هذا الموضوع؛ وإنما هذا من باب أخذ الحيطة،والورع عن قبول تلك الرواية.
لكن أهم شيء أن لا يستشهد بهذه الرواية مادام أنه وجد فيها راوياً ضعيفاً، أو تبين له من ضعف في الرواية أنها مرسلة؛ بمعنى أنه إن وجد علة ظاهرة؛ فإنه لا بأس أن يتوقف عن قبول الرواية لوجود تلك العلة الظاهرة؛ (العلة الظاهرة): إما سقط ظاهر في الإسناد, وإما وجود راوٍ مطعون فيه؛ إما في عدالته أو ضبطه, وأما بالنسبة للعلل الخفية, أو الحكم الجازم على الرواية ضعفاً، أو تصحيحاً فإن هذا يحتاج إلى دقة، لو كان طالب العلم الذي يريد أن يفسر قد تزود من علم الحديث، بحيث صار يملك القدرة على الحكم على الحديث، وعنده الآلة التي تعينه ؛ لا بد أن يكون كل الذين يتولون التفسير بهذه الصفة، لكن كما قلت: لا نحجرواسعًا لكن على الأقل يمكن للواحد منهم أن يأخذ الخطوط العريضة، والخطوط العريضة لا بد أن يصاحبها الحذر من إطلاق الحكم، وإنما يمكن أن يستعين بها من باب أخذ الحيطة، من باب الورع عن قبول تلك الرواية، فإذا أراد أن يدقق ويفتش أكثر، فإنه يمكن.. وهو لا يملك الآلة، أو لا يملك الآلة الدقيقة فإنه يمكن أن يستعين بمن يمكن أن يخدمه في هذا من طلبة العلم المعروفين بالقدرة على الحكم على الأحاديث.
ملاحظات:
-أنه يوجد خلاف في تعريف مصطلحات الحديث بين العصور الثلاثه الأولي وبين تعريفات ابن الصلاح.
-تعريف الحديث الحسن في العصور الأولي يختلف عن تعريف الحسن لابن الصلاح ،فتعريف الحسن عند العصور الأولي يُطلق على بعض الأحاديث التي فيها ضعف، ولكن هذا الضَعف يمكن أن يُتسامح فيه، ونحن نعرف أن الضعف يختلف؛ فهو إما بسبب سقط في الإسناد، وإما بسبب طَعْن في الراوي، هذا في حقيقته، وما يكون من طعن في الراوي، فإن هذا الطعن إما أن يكون إما في عدالته، وإما في حفظه، وإما في صفة روايته.
-علم علل الحديث مبناه على أوهام الثقات.
-المحدثين تساهلوا أحيانا، ليس فقط في أبواب التفسير، وليس فقط في باب التاريخ والسيرة، بل حتى في أحاديث الأحكام؛ فإنه إذا كان ذلك الحديث من الأحاديث التي تضمنت بعض الأحكام المقررة في بعض الأحاديث الأخرى؛ يعني: أن لهذا الحكم أصلا؛ فإنهم يتساهلون أيضا في قبوله، مثل أحاديث الترغيب والترهيب،أحاديث الفضائل وهذا مبدأ عند المحدثين.
-بالنسبة لأسانيد القراءات لا ينبغي أن يشدد فيها؛إلا في حال جهالة بعض رجال الإسناد مثل الانقطاع أو الخلل في الإسناد ،مثل الخطأ في اسم الراوي أو نحو ذلك،لكن إذا وجد هذا الإسناد مثل ما هو موجود في الكتب، وتوثقنا من عدم وجود الانقطاع، وعدم وجود الخلل الظاهر البيّن؛ وإنما بقي عندنا شيء من أننا لم نجد ترجمة لهذا الراوي أو وجدنا له ذكرا ولكن لم نجد أحدًا تكلم عليه بجرح ولا تعديل فأرى أن هذا مما يمكن أن يغتفر ويتساهل فيه.
-إن الكذب في الأخبار قد يكون عن عمد وقد يكون عن غير عمد،إنه قد نشأ عن توهم، ولذلك قد يكون هذا الذي حدّث بهذا الكذب قد يكون صادقا عادلا في نفسه، بل قد يكون من الصالحين وهلم جرا، ولكن يتوهم،وقد نبه علي ذلك كثير من الأئمة مثل الأمام مسلم في مقدمة صحيحه،فالذي لا يتعمد الكذب هذا، ليس معناه أن لا نتكلم على روايته ولا ننقدها، بل ننقدها ولا بد من بيانها.
-المراسيل إذا لم تتوفر فيها شروط الصحة إذا تعددت طرقها فهذا يدل علي أن لذلك الخبر أصل،كما حكي شيخ الإسلام.
-المراسيل منها ما يمكن أن يتقوى، ومنها ما لا يمكن أن يتقوى،مثل قصة الغرانيق.
-أن الوضع في الحديث، إنما نشأ بعد فتنة مقتل عثمان -رضي الله تعالى عنه- كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلمّا وقعت الفتنة، قالوا: سمّوا لنا رجالكم)، فينظر إلى أهل السنة فيقبل حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فيترك حديثهم.
-فالمراسيل التي اتفقوا على قبولها بشروطها، هي مراسيل كبار التابعين: إما مراسيل المخضرمين من التابعين، كعبيد الله بن عدي بن الخيار وغيره، أو الكبار من التابعين وإن لم يكونوا من المخضرمين، كسعيد بن المسيب -رحمة الله تعالى عليه- ونحو هؤلاء.
الأواسط من التابعين، كالحسن البصري وابن سيرين، فيهم تفصيل، منهم من يقبل، ومنهم من يرد ومنهم من يفصل في أحوالهم؛ أما الصغار كقتادة ومجاهد والزهري ونحو هؤلاء فهؤلاء مراسيلهم رديئة.
-حكم عنعنة غير المدلس، أنهم كانوا في الأصل مختلفين في قبول الإسناد المُعنعن؛ويقولون: كل إسناد ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهوليس له قيمة،ولكن لمّا طال العهد وجدوا أن الضرورة تفرض عليهم قبول الإسناد المُعنعن، فوضعوا لقبوله تلك الشروط المعروفة.
-شروط قبول المعنعن،ابرزها شرطي البخاري ومسلم:
1-اللُّقي أو (الاكتفاء بالمعاصرة).
2-الراوي عَرِيًّا عن وصمة التدليس.
لكن إذا جاءهم أي إشكال في الإسناد فإنهم يعودون للأصل.
-هل يؤخذ بالإسناد الناقص أم بالإسناد الزائد؟
الأصل الأخذ بالإسناد الزائد ولكن يؤخذ بالإسناد الناقص بشرطان:
الشرط الأول (وهو الأهم):
أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة.
الشرط الثاني:
أن يكون من نَقَص أكثر عدداً أو أحفظ ممن زاد.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مها شتا (المشاركة 210142)

ما لا يصحّ من دعاوى النسخ، ومسألة النسخ بآية السيف
عناصر الموضوع:
1-ما يصح عليه أطلاق لفظ الناسخ والمنسوخ ،وما لا يصح.
2-أمثلة لبعض آيات لايصح النسخ فيها.
3-أسباب وقوع الخطأ في ادعاءالنسخ.(معني النسخ)
4-أقسام الذي أورده المكثرون:
-القسم الأول ومثاله.
-القسم الثاني ومثاله.
-القسم الثالث.
5- ما ادعي نسخه بآية السيف.
6- ذم التوسع في ادعاء النسخ.
7-عجائب ماذكروا في النسخ.
8-الذين تكلموا في الناسخ والمنسوخ.
تلخيص الموضوع:
1- ما يصح عليه أطلاق لفظ الناسخ والمنسوخ ،وما لا يصح.
*ما يصح عليه أطلاق لفظ الناسخ والمنسوخ هو أن تكون آية نسخت آيه.
*ما لا يصح عليه أطلاق الناسخ والمنسوخ هو يذكر ما كان عليه عليه الأمم السابقة لأننا إذا قلنا بذلك لوجب إدخال أكثر القرآن في الناسخ والمنسوخ، وهذا خروج عما نقصد إليه من هذا العلم.
[color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره مكي بن أبي طالب القيسي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه.[/color]
2-أمثلة لبعض آيات لايصح النسخ فيها.
* {الحمد لله} ناسخٌ لما كانوا عليه من امتناعهم من إضافة الحمد إلى الله
* قوله ل ما في القرآن: {إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم} الآية [الأنعام: 15، يونس: 15، الزمر: 13] نسخه: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر} الآية [الفتح: 2].
قلت: أفترى أنه زال خوفه من الله وقد قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: (أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟) فقال: ((أفلا أكون عبدا شكورا)) وقال: ((والله إني لأخوفكم لله)) وكان (يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل).: {رب العالمين} ناسخٌ لما كانوا عليه من ادّعائهم أربابًا من دون الله.
* كل ما في القرآن من خبر الذين أوتوا الكتاب والصفح عنهم نسخه: {قاتلوا
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} الآية [التوبة: 29]
* وكل ما في القرآن من الأمر بالشهادة نسخه: {فإن أمن بعضكم بعضا} الآية [البقرة: 283]
* كل ما في القرآن من التشديد والتهديد نسخه بقوله عز وجل: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} الآية [البقرة: 185]
هذا ما ذكره السخاوي في جمال القراء
3-أسباب وقوع الخطأ في ادعاءالنسخ.(معني النسخ)
-أسباب وقوع الخطأ في ادعاء النسخ هو الاحتلاف في فهم معني النسخ بين المتقدمين من السلف وبين المتأخرين.،فالمتقدمين كانوا يطلقون النسخ علي الأحوال المنتقلة النسخ ،وتامتأخرون يريدون بالنسخ نزول النص انيا رافعا لحكم النص الأول.ذكره السخاوي في جمال القراء
- الضرب الثاني: ما نسخ حكمه دون تلاوته وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة وهو على الحقيقة قليل جدا.[color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره السيوطي في الإتقان[/color]
4-أقسام الذي أورده المكثرون:
-القسم الأول ومثاله.
ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه، وذلك مثل قوله تعالى: {ومما رزقناهم ينفقون} الآية [البقرة: 3]، و{أنفقوا مما رزقناكم} الآية [ البقرة: 254]، ونحو ذلك.
قالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة وليس كذلك بل هو باق.
أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة.
والآية الثانية يصلح حملها على الزكاة وقد فسرت بذلك.
وكذا قوله تعالى: {أليس الله بأحكم الحاكمين} الآية [التين: 8]، قيل: إنها مما نسخ بآية السيف وليس كذلك؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا لا يقبل هذا الكلام النسخ وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة.
وقوله في البقرة: {وقولوا للناس حسنا} الآية [البقرة: 83]، عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف.
وقد غلطه ابن الحصار: بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق فهو خبر لا نسخ فيه وقس على ذلك
-القسم الثاني ومثاله.
قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد، كقوله: {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا} الآية [العصر: 2-3]،
{والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا} الآية [الشعراء: 224-225]، {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} الآية [البقرة: 109]، وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية.
وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ
ومنه قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} الآية [البقرة: 221]، قيل: أنه نسخ بقوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} الآية [المائدة: 5]، وإنما هو مخصوص به.
-القسم الثالث.
رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن: كإبطال نكاح نساء الآباء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق في الثلاث وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب ولكن عدم إدخاله أقرب، وهو الذي رجحه مكي وغيره ووجهوه: بأن ذلك لو عد في الناسخ لعد جميع القرآن منه إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب.
5- ما ادعي نسخه بآية السيف.
وكل ما كان في القرآن من قوله تعالى {فأعرض عنهم} وقوله تعالى {فاصبر على ما يقولون} وقوله تعالى {فتول عنهم} {فاصفح عنهم} {فاصبر صبرا جميلا} {فاصفح الصفح الجميل} فهذا وما شاكله منسوخ بآية السّيف
وكل ما كان في القرآن {إنّي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم} نسخها قوله تعالى: {إنّا فتحنا لك فتحا مبينًا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخّر}
وكل ما كان في القرآن من خبر الّذين أوتوا الكتاب والأمر بالصفح عنهم نسخه قوله تعالى {قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} الآية
وكل ما كان في القرآن من الأمر بالشّهادة نسخه قوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضًا}
وكل ما كان في القرآن من التّشديد والتهديد نسخه الله تعالى بقوله {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}
وكل ما كان في القرآن {والّذين عقدت أيمانكم} نسخها قوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض}
وكل ما كان في القرآن من صلح أو عهد أو حلف أو موادعة
نسخها {براءة من الله ورسوله} إلى رأس الخمس منها فهذا جمل من جمل النّاسخ والمنسوخ
وكل ما كان في القرآن من {ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم} نسختها آية السّيف
وكل ما كان في القرآن ممّا كان عليه أهل الجاهليّة نسخة الله تعالى بأمره ونهيه والأمر من الله تعالى ينقسم أقساما فمنه أمر حتم لا بد منه أن يفعل مثل قوله تعالى {وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة} ومنه أمر ندب والإنسان إلى فعاله أحوج وهو قوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} وهو لأمره أحفظ ومنه أمر تخيير وهو قوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} ومنه أمر إباحة وهو قوله تعالى {فالآن باشروهن} وأمر عند القدرة على تركه وهو أفضل من فعله وهو قوله تعالى {فإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض} وجلوسه إلى أن يصلّي العصر عند الإمكان على ذلك أفضل وهذا تفصيل الأمر وكذلك النّهي فأما النّهي فالشريعة مبنيّة على الحظر لا على الإباحة والله سبحانه أعلم بالصّواب
ذكره هبه الله بن سلامة المقري في الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ،وبن حزم ايضا في الناسخ والمنسوخ،والقيسي في الإيضاح اناسخ القرآن ومنسوخه،والسخاوي في جمال القراء،والزركشي في البرهان،والسيوطي في التحبيروالإتقان.
6- ذم التوسع في ادعاء النسخ.
وذكر هبة الله بن سلامة الضرير أنه قال في قوله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه} الآية [الإنسان: 8]: إن المنسوخ من هذه الجملة: {وأسيرا}، والمراد: بذلك أسير المشركين فقرئ عليه الكتاب، وابنته تسمع فلما انتهى إلى هذا الموضع، قالت: له أخطأت يا أبت، قال: وكيف؟، قالت: أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعا، فقال: صدقت).
ذكره الزركشي في البرهان ،والسيوطي في الإتقان.
7-عجائب ماذكروا في النسخ.
-قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} الآية [الأعراف: 199] أولها وآخرها منسوخان ووسطها محكم.
-قوله: {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} الآية [المائدة: 105] يعني: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا ناسخ لقوله: {عليكم أنفسكم}) ،أولها منسوخ وآخرها ناسخ ولا نظير لها.
ذكره الزركشي في البرهان ،والسيوطي في الإتقان.
8-الذين تكلموا في الناسخ والمنسوخ.
ذكره من كتب المحدثين وشيوخ المفسرين وعلمائهم: من كتاب أبي صالح، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البزوري، أبو جعفر أحمد بن الفرج بن جبريل المفسر، أبو عمر حفص بن عمر الدوري عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي عليه السلام عن ابن عباس.
قال: ومن كتاب مقاتل بن سليمان، أخبرنا به عبد الخالق بن الحسين السقطي، ثنا عبد الله بن ثابت عن أبيه عن الهذيل بن حبيب عن مقاتل.
ومن كتاب مجاهد بن جبر، أبو بكر محمد بن الخضر بن زكريا عن مجاهد.
ومن كتاب النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس، عمر بن أحمد الدوري، وأبو بكر بن إبراهيم البزار قالا:حد ثنا عمر بن أحمد الدوري عن محمد بن إسماعيل الحساني عن وكيع بن الجراح عن النضر بن عربي عن عكرمة.
ومن كتاب محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن جده عن عطية عن ابن عباس، المظفر بن نظيف، قال: حدثنا به ابن كامل القاضي، محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن جده عن ابن عباس.
ومن كتاب سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، أبو القاسم عبيد الله بن جنيقا الدقاق، أبو الحسن علي بن محمد المصري الواعظ، الحسين بن عبد الله بن محمد عن محمد بن يحيى عن سعيد عن قتادة.
ذكره السخاوي في جمال القراء.